20

سبيل سلبي إلى النمو

نيويورك ــ في السنوات الست الأخيرة، أصبحت السياسة النقدية غير تقليدية على نحو متزايد، حيث نفذت البنوك سياسات سعر الفائدة صفر، والتيسير الكمي، والتيسير الائتماني، والتوجيه المسبق، والتدخل بلا حدود في أسعار الصرف. ولكن الآن، وصلنا إلى الأداة الأكثر بُعداً عن التقليدية على الإطلاق: أسعار الفائدة الاسمية السلبية.

وهذه الأسعار سائدة حالياً في منطقة اليورو، وسويسرا، والدنمرك، والسويد. وليست الأسعار القصيرة الأجل فقط هي التي أصبحت الآن سلبية بالقيمة الاسمية: فنحو 3 تريليون دولار من الأصول في أوروبا واليابان، بمواعيد استحقاق تصل إلى عشر سنوات (في حالة سندات الحكومة السويسرية) أصبحت أسعار الفائدة عليها سلبية الآن.

للوهلة الأولى قد يبدو هذا سخيفا: فما الذي قد يدفع أي شخص إلى إقراض المال في مقابل عائد اسمي سلبي ما دام بوسعه أن يستبقي المال النقدي ببساطة ولا يخسر بالقيمة الاسمية على الأقل؟

الواقع أن المستثمرين قبلوا لفترة طويلة العائدات السلبية الحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم). فعندما تحتفظ بحساب شيكات أو حساب جاري في بنكك بسعر فائدة صفر ــ كما يفعل أغلب الناس في الاقتصادات المتقدمة ــ يصبح العائد الحقيقي سلبيا (عائد الصفر الاسمي مع خصم التضخم): فبعد عام من الآن، تشتري لك أرصدتك النقدية كماً من السلع أقل مما يمكنك شراؤه بها اليوم. وإذا وضعت في اعتبارك الرسوم التي تفرضها العديد من البنوك على هذه الحسابات، فسوف يتبين لك أن العائد الاسمي الفعّال كان سلبياً بالفعل حتى قبل أن تتبنى البنوك المركزية أسعار الفائدة الاسمية السلبية.