مُـشَـرَّف والتحرك الأخير

في إطار مساعيه اليائسة للتشبث بالسلطة نَـبَـذَ برويز مُـشَـرَّف الدستور الباكستاني وأعلن حالة الطوارئ. وكان الهدف من وراء ذلك خنق القضاء المستقل والإعلام الحر. وعلى نحو يتسم بالدهاء، ولكن بالوقاحة أيضاً، حاول أن يروج لهذا التصرف الأخير باعتباره محاولة لإعادة الاستقرار والمساعدة في خوض الحرب ضد الإرهاب على نحو أكثر فعالية. إلا أن هذه الحجة أبعد ما تكون عن الحقيقة. وإذا كان لنا أن نسترشد بتاريخ باكستان، فإن قراره بإعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية قد يكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

كان الجنرال مُـشَـرَّف قد ظهر في المشهد الوطني في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 1999، حين أطاح بالحكومة المنتخبة وأعلن مشروعاً طموحاً أطلق عليه "بناء الأمة". وفي ذلك الوقت قرر العديد من أهل باكستان، الذين تحرروا من الوهم وخداع الطبقة السياسية في باكستان لهم، التزام الصمت والانتظار، لعله يفي بوعوده. وبعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 ظهر مُـشَـرَّف في دائرة الأضواء الدولية حين قرر التخلي عن نظام طالبان وتأييد الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.

سارع مُـشَـرَّف إلى إحكام قبضته على بعض المقاتلين المنتمين إلى الجماعات الدينية العاملة داخل باكستان، وكذلك التي تحارب القوات الهندية في كشمير. ونتيجة لهذا كوفئت باكستان بالمساعدات المالية والأسلحة الأميركية. وتعزيزاً لهذا التحول في الولاء أرسل مُـشَـرَّف الجيش إلى المناطق القَـبَـلية على تخوم أفغانستان للمرة الأولى منذ استقلال باكستان. وأسفرت العمليات العسكرية ضد طالبان وتنظيم القاعدة عن نتائج مختلطة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/CL9KfQ5/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.