إغلاق فجوة المهارات

واشنطن، العاصمة ــ في عصر حيث ترتفع معدلات البطالة إلى عنان السماء، فقد يبدو من المعقول أن نفترض أن الشركات لا تجد مشكلة في العثور على العاملين. ولكن دراسة استقصائية حديثة أجرتها مؤسسة ماكينزي وشملت أكثر من 2800 صاحب عمل في مختلف أنحاء العالم أكدت على مدى خطأ واختلال هذا التصور. فقد ذكر أربعة من كل عشرة من أرباب الأعمال أنهم لا يستطيعون العثور على عمال لشغل وظائف المبتدئين في شركاتهم، وقال أكثر من ثلث المستجيبين للدراسة إن شركاتهم تعاني من الافتقار إلى المهارات المناسبة في سوق العمل.

من ناحية أخرى، يناضل الشباب في مختلف أنحاء العالم بحثاً عن عمل. وفي حين تساعد أزمة منطقة اليورو في تفسير السبب وراء تعطل أكثر من نصف الشباب في اليونان وأسبانيا عن العمل، فإن الاقتصادات السريعة النمو مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا تشهد معدلات مماثلة من البطالة بين الشباب. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعاني واحد من كل ثلاثة شباب من البطالة. وفي الولايات المتحدة، كان نحو نصف حاملي درجة البكالوريوس تحت سن الخامسة والعشرين عاطلين عن العمل أو يعانون من بطالة جزئية بعد تخرجهم في العام الماضي.

وكل هذا يشير إلى عدم التوافق المكلف في المهارات والذي يبتلي الاقتصاد اليوم. ففي الولايات المتحدة وحدها، قد تبلغ التكلفة الضمنية المترتبة على الفشل في تحسين التعليم نحو 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. وعلى نحو مماثل، فإن الصين قادرة من خلال سد الفجوة المتزايدة في المهارات لديها على زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 250 مليار دولار بحلول عام 2020. لماذا إذن لا نقوم بالمزيد من أجل ضمان حصول الشباب على المهارات التي يحتاجون إليها؟

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/3aT5gTU/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.