أوستن — هل تُعتبر النظرية النقدية الحديثة نعمة محتملة لصناع السياسة الاقتصادية، أم تهديدا "للنظام المالي العالمي بأكمله" والخط الأمامي "للمعركة المقبلة من أجل استقلال البنك المركزي" كما سبق وذكر كينيث روجوف من جامعة هارفارد؟ بالنسبة إلى روجوف، يبدو أن التهديد ينبع جزئيًا من الخوف من وصول أتباع النظرية النقدية الحديثة إلى السلطة في الولايات المتحدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. لكنه يقدم أيضًا العديد من الحجج الموضوعية الشائعة لدى العديد من منتقدي حركة النظرية النقدية الحديثة.
أولاً، يدعي روجوف أن النظرية النقدية الحديثة تدور حول "استخدام الميزانية العمومية [للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي] كصندوق خاص لتمويل برامج اجتماعية جديدة شاملة". ثانياً، يرفض روجوف وغيره من معارضي النظرية النقدية الحديثة بشدة فكرة، نقلاً عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن "العجز لا يهم بالنسبة للبلدان التي يمكن أن تقترض بعملتها الخاصة".
ومع ذلك، يُدرك روجوف أن "الاحتياطي الفيدرالي نفسه مسؤول عن ... الارتباك المحيط باستخدام ميزانيته العمومية". في الواقع، في حين أن روجوف يشجب "التيسير الكمي" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - الذي يشمل شراء مليارات الدولارات في الدين العام (والخاص) بعد الأزمة المالية - يؤكد أن التيسير الكمي لم ينجح حقًا، وليس لأنه كان مزعزعًا للاستقرار أو تضخميًا. إنه لا يرى أي تهديد للنظام المالي العالمي في تلك التجربة.
أوستن — هل تُعتبر النظرية النقدية الحديثة نعمة محتملة لصناع السياسة الاقتصادية، أم تهديدا "للنظام المالي العالمي بأكمله" والخط الأمامي "للمعركة المقبلة من أجل استقلال البنك المركزي" كما سبق وذكر كينيث روجوف من جامعة هارفارد؟ بالنسبة إلى روجوف، يبدو أن التهديد ينبع جزئيًا من الخوف من وصول أتباع النظرية النقدية الحديثة إلى السلطة في الولايات المتحدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. لكنه يقدم أيضًا العديد من الحجج الموضوعية الشائعة لدى العديد من منتقدي حركة النظرية النقدية الحديثة.
أولاً، يدعي روجوف أن النظرية النقدية الحديثة تدور حول "استخدام الميزانية العمومية [للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي] كصندوق خاص لتمويل برامج اجتماعية جديدة شاملة". ثانياً، يرفض روجوف وغيره من معارضي النظرية النقدية الحديثة بشدة فكرة، نقلاً عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن "العجز لا يهم بالنسبة للبلدان التي يمكن أن تقترض بعملتها الخاصة".
ومع ذلك، يُدرك روجوف أن "الاحتياطي الفيدرالي نفسه مسؤول عن ... الارتباك المحيط باستخدام ميزانيته العمومية". في الواقع، في حين أن روجوف يشجب "التيسير الكمي" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - الذي يشمل شراء مليارات الدولارات في الدين العام (والخاص) بعد الأزمة المالية - يؤكد أن التيسير الكمي لم ينجح حقًا، وليس لأنه كان مزعزعًا للاستقرار أو تضخميًا. إنه لا يرى أي تهديد للنظام المالي العالمي في تلك التجربة.