نظام التنمية المتغير

دبي ــ لقد أنشأت الأهداف الإنمائية للألفية إطاراً ناجحاً للعالم لمعالجة قضايا اجتماعية أساسية مثل الفقر والصحة والجوع والتعليم. ومع بدء المناقشات بشأن شكل ونطاق أجندة التنمية العالمية التي ستخلف الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تنتهي في عام 2015، فقد يكون من المفيد النظر في الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وإعادة النظر في التوجهات العامة للمجتمع الدولي في التعامل مع قضية التنمية.

إن التنمية الاقتصادية هي الوسيلة الأفضل ــ بل الوسيلة الوحيدة ــ لتحقيق هدف القضاء على الفقر بشكل مستدام. فهي تعمل على خلق حلقة حميدة. ويعم النمو على خلق الوظائف، وتوفر الوظائف يحد من الفقر.

ويلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في هذا السياق. إن تدفقات رأس المال من القطاع الخاص الآن تجعل تدفقات المساعدة من جانب القطاع العام تبدو ضئيلة للغاية. على سبيل المثال، من أصل 200 مليار دولار أميركي هي إجمالي الموارد الأميركية المخصصة للتنمية في عام 2010، كان نحو 87% آتياً من التدفقات الخاصة. وعلى النقيض من ذلك، في ستينيات القرن العشرين كانت مساعدات التنمية الرسمية إلى الخارج تمثل نحو 70% من تدفقات رأس المال إلى الدول النامية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/2itrvSe/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.