حان وقت تفجير أسواق الكهرباء

أثينا ــ على سلسلة الجبال المقابلة لنافذتي، تدور شفرات توربينات الرياح المقامة هناك بقوة استثنائية اليوم. هدأت عاصفة ليلة الأمس لكن الرياح العاتية تهب على نحو لا ينقطع، لتساهم بمقدار إضافي من الكيلوواط في شبكة الكهرباء بتكلفة إضافية قيمتها صِـفـر على وجه الدقة (أو تكلفة هامشية بلغة أهل الاقتصاد). لكن الناس الذين يناضلون من أجل تغطية نفقاتهم أثناء أزمة تكلفة المعيشة المروعة يتعين عليهم أن يدفعوا ثمن هذه الكيلوواط كما لو كانت تُـنـتَـج باستخدام أغلى غاز طبيعي مُـسال يُـنـقَـل إلى شواطئ اليونان من تكساس. الواقع أن هذا الـعَـبَـث، الذي لا ينحصر ضمن حدود اليونان وأوروبا، لابد وأن ينتهي.

ينبع هذا العبث من وهم مفاده أن الدول يمكنها مـحاكاة سوق كهرباء تنافسية، وبالتالي فَـعَّـالة. ولأن كابل كهربائي واحد يدخل منازلنا أو شركاتنا، فإن ترك الأمور للسوق من شأنه أن يُـفـضي إلى احتكار كامل ــ وهي نتيجة لا يريدها أحد. لكن الحكومات قررت أنها قادرة على محاكاة سوق تنافسية لتحل محل المرافق العامة التي كانت تستخدم لتوليد وتوزيع الطاقة. حسنا، هذا ليس في مقدورها.

يُــعَـد قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي مثالا جيدا لما فعلته أصولية السوق بشبكات الكهرباء في مختلف أنحاء العالم. ألزم الاتحاد الأوروبي بلدانه الأعضاء بفصل شبكة الكهرباء عن محطات توليد الطاقة وخصخصة محطات الطاقة لإنشاء شركات جديدة، والتي تتنافس مع بعضها بعضا لتزويد شركة جديدة تمتلك الشبكة بالكهرباء. وتؤجر هذه الشركة بدورها كابلاتها لمجموعة أخرى من الشركات التي تشتري الكهرباء بسعر الجملة وتتنافس فيما بينها على بيع الكهرباء بسعر التجزئة للمنازل والشركات. ومن شأن المنافسة بين المنتجين أن تؤدي إلى تقليل أسعار الجملة، بينما تضمن المنافسة بين تجار التجزئة استفادة المستهلكين النهائيين من الأسعار المنخفضة والخدمة العالية الجودة.