binoculars Marie Linner/Flickr

تحدي الاستثمار الطويل الأجل

باريس ــ مع امتداد الأزمة الاقتصادية الأشد عمقاً في حياتنا إلى عامها السابع، تستمر أغلب بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إدائها الضعيف الأدنى من المستوى المنتظر. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة هذا العام 2% في المتوسط، مقارنة بنحو 3.2% على مستوى العالم. وليس هناك ما يشير إلى أن عام 2016 قد يكون أفضل حالا، مع نمو الناتج في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.5%، في حين يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لبقية العالم بمعدل 3.8% ــ وهو معدل قريب من متوسط ما قبل الأزمة.

بيد أن التوقعات الاقتصادية البعيدة الأمد للاقتصاد العالمي ككل تبدو قاتمة. فمع تمكن الشيخوخة السكانية من العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واتجاه النمو في الاقتصادات الناشئة الكبرى إلى التراجع، من المتوقع أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالم من متوسط 3.6% في الفترة 2010-2020 إلى ما يقدر بنحو 2.4% في الفترة 2050-2060.

قد يكون هذا الهبوط حتميا، ولكن من الممكن التخفيف منه. وسوف يكون تنفيذ سياسات تسعى إلى تسهيل الاستثمار الطويل الأجل ومكافأته المفتاح الأساسي للخروج من الأزمة الحالية وتعزيز إمكانات النمو على مستوى العالم.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/yDFl2dZ/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.