هل يعمل اقتصاد آبي على النحو المطلوب؟

طوكيو ــ في شهر إبريل/نيسان الماضي، نفذت الحكومة اليابانية زيادة ضريبة الاستهلاك المخطط لها منذ فترة طويلة، من 5% إلى 8%، وهي الخطوة الأولى في زيادة من خطوتين من المتوقع أن تصل بالمعدل إلى 10% بحلول عام 2015. وهذه الزيادة ــ التي تُعَد سمة أساسية في استراتيجية رئيس الوزراء شينزو آبي ذات الشعب الثلاث لإحياء الاقتصاد الياباني ــ تشير إلى التزام الحكومة الطويل الأجل بضبط الأوضاع المالية. ولكنها أيضاً وجهت لليابان ضربة قوية في مجال الاقتصاد الكلي.

تُظهِر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية انكماشاً بنسبة 6.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ــ وهو أكبر انكماش منذ زلزال وتسونامي عام 2011 الذي خرب البلاد. وعلاوة على ذلك، هبط الإنفاق الاستهلاكي بمقدار غير مسبوق، الأمر الذي ساهم في انحدار حقيقي (معدل وفقاً للتضخم) بنسبة 5.9% عن يوليو/تموز الماضي.

ولكن ليست كل الأخبار سيئة. ذلك أن السياسة النقدية التوسعية ــ السهم الثاني من الأسهم الثلاثة في جعبة اقتصاد آبي، بعد التحفيز المالي ــ أدت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% فقط. كما تجاوزت نسبة فرص العمل إلى المتقدمين لطلب الوظائف نقطة التعادل، وضاق معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من الصفر.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FVM687c/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.