انهيار أم مجرد ارتباك؟

واشنطن العاصمة ــ منذ بداية العام، اجتاحت موجة جديدة من الشكوك الأسواق الناشئة، ودفعت أسعار الأصول لديها إلى الهبوط. كانت الموجة الأولى التي ضربت الأسواق الناشئة في ربيع عام 2013، في أعقاب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتزامه البدء في "الخفض التدريجي" لمشترياته الشهرية من الأصول الطويلة الأجل، والمعروفة بالتيسير الكمي. والآن وصل الخفض التدريجي، وبدأ المضاربون على الهبوط في الأسواق الناشئة يسيطرون من جديد.

وكانت الضغوط على أشدها في ما يسمى "الخمسة الهشة": البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا (مع استبعاد الأرجنتين، حيث بدأت أزمة يناير/كانون الثاني المصغرة). ولكن المخاوف امتدت إلى اقتصادات ناشئة أخرى أيضا. فهل يجلب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي التدريجي لبرنامج التيسير الكمي معه المزيد من المشاكل في الأسواق الناشئة هذا العام؟ وإلى أي درجة تشبه ظروف اليوم تلك التي تسببت في اندلاع الأزمة الآسيوية عام 1997 أو غيرها من حالات انعكاس اتجاه تدفق رأس المال السريع في العقود الأخيرة؟

ويشير المضاربون على الصعود في الأسواق الناشئة إلى أن أغلب البلدان الرئيسية ذات الدخل المتوسط نجحت إلى حد كبير في خفض نِسَب ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أتاح لها حيزاً مالياً كانت تفتقر إليه في الماضي. ولكن لم تكن "أزمة التكيلا" المكسيكية في عام 1994 ولا الأزمة الآسيوية في عام 1997 كانت ناجمة عن عجز عام ضخم. ففي كل من الحالتين، كانت الجهود الرامية إلى الدفاع عن سعر الصرف الثابت في مواجهة انتكاسات تدفق رأس المال من العوامل الرئيسية، كما كانت الحال في تركيا في العام السابق لانهيار عملتها في فبراير/شباط 2001.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/YYsNo1F/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.