1

حل مشكلة المصداقية في اوروبا

باريس- بينما هناك جدل في منطقة اليورو عن كيفية الهرب من فخ الركود والتي تجد نفسها فيه فإن هناك سؤال قد اصبح اكثر اهمية وهو : هل تستطيع الحكومات ان تلتزم بمصداقية بترشيد الانفاق العام في المستقبل مع محاولة تجنب التخفيضات الفوريه ؟ لحسن الحظ ان الاجابه هي نعم بشروط فهناك وسائل من اجل التحقق من ان التكيف المالي الان سوف يتبعه التدعيم لاحقا.

ان النمو والتضخم في منطقة اليورو ما يزالان ضعيفان للغايه . ان آخر تقييمات البنك المركزي الاوروبي هي قاتمه حيث لم يخفي رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي حقيقة انه لا تزال هناك مخاطر على الجانب السلبي. ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي – أي النمو الحقيقي زائد التضخم –لن يزيد عن 1،5 % هذا العام ومن الممكن ان يقترب في نهاية المطاف الى نسبة 1% .

بالرغم من ان السياسة النقديه داعمه ، الا انها تقترب من الوصول لنهايتها ومبادرة البنك المركزي الاوروبي لتحفيز الائتمان عن طريق اقراض البنوك التجاريه بشروط رخيصه للغايه لم تكن فعالة على النحو المأمول. ان السندات الحكومية لعشر سنوات أ أ أ تحقق حاليا عائد بنسبة 1% مما يوحي بإن الاسواق لا تتوقع انتعاش قوي.

ان مثل هذا الوضع يتطلب وجود سياسة مالية من اجل معالجته ولقد اشار دراجي الى هذه النقطه بالتحديد في كلمته في الاجتماع السنوي لمصرفيي البنوك المركزيه في جاكسون هول بيومنج في اغسطس الماضي كما اقترح عدة اقتصاديين انه قد حان الوقت لمنطقة اليورو من اجل تصميم توسعه ماليه مؤقته.