From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
نيودلهي ـ لقد بدأت الدبلوماسية الهندية عام 2011 بالانتخابات الخاصة باختيار رئيس للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي الهيئة التي تشكل بعض الأهمية للبلاد (والتي تصور العديد من الناس أن أحداً لن يطلب من الهند أن تتولى قيادتها، نظراً لمشاعرها القوية فيما يتصل بهذه القضية). وبقدوم هذا الخبر في أعقاب النصر الهامشي الذي حققته الهند في سباقها إلى الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، فإنه يؤكد على مكانة الهند في العالم والإسهام الذي تستطيع أن تقدمه في مجلس الأمن. ولكن في ظل هذا الإقرار ترتفع التوقعات، وسوف يكون لزاماً على الحكومة الهندية أن تفكر في كيفية تلبية هذه التوقعات.
إنه لعام غير عادي على طاولة الأمم المتحدة العالية. فسوف تخدم العديد من الدول القوية ـ التي جعلها دورها العالمي المتنامي تطمح إلى الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن بعد إصلاحه ـ جنباً إلى جنب مع الهند. ولقد انتخبت ألمانيا وجنوب أفريقيا للعضوية غير الدائمة للمجلس في نفس الوقت، في حين أصبحت كل من البرازيل ونيجيريا في منتصف الطريق إلى إتمام فترة العامين لها في العضوية غير الدائمة.
وهذا يعني أيضاً أن أربعة تجمعات دولية سوف تمثل في المجلس في عام 2011: ثلاثي روسيا والهند والصين، الذي يلتقي وزراء خارجيته مرتين سنويا؛ ومجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين، التي أضافت البرازيل إلى القائمة؛ وتحالف الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا الذي يتألف من أكبر ثلاث قوى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية؛ ومجموعة البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين التي جمعت بين أفرادها مفاوضات تغير المناخ في كوبنهاجن في العام الماضي. والهند هي الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى المجموعات الأربع.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in