James K. Galbraith, Professor of Government and Chair in Government/Business Relations at the University of Texas at Austin, is a former staff economist for the House Banking Committee and a former executive director of the Joint Economic Committee of Congress. From 1993-97, he served as chief technical adviser for macroeconomic reform to China’s State Planning Commission. He is the author of Inequality: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2016) and Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe (Yale University Press, 2016).
أثينا ــ مؤخرا، طَرَح كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، سؤالاً بسيطاً ومهما: "ما هو حجم التعديل والتكيف المطلوب من اليونان، والمطلوب من دائنيها الرسميين؟" ولكن هذا السؤال يثير تساؤلين آخرين: ما هو حجم التعديل الذي نفذته اليونان بالفعل؟ وهل قَدَّم دائنوها أي شيء على الإطلاق؟
في شهر مايو/أيار من عام 2010، وافقت الحكومة اليونانية على ضبط الأوضاع المالية بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2013. ونتيجة لهذا، انتقلت اليونان من عجز الميزانية الأولية (الذي يستبعد أقساط الفائدة على الدين) الذي تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توازن أولي في العام الماضي ــ وهو أكبر ارتداد من هذا القبيل في أوروبا في مرحلة ما بعد الأزمة.
في مستهل الأمر توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) في اليونان بنحو 5% على مدى الفترة 2010-2011، ثم يستقر في عام 2012، وينمو بعد ذلك. والواقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 25% ولم يتعاف. ولأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفض في عام 2014 ولا يزال مستمراً في الهبوط، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي كان من المفترض أن تستقر قبل ثلاث سنوات، مستمرة في الارتفاع.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in