Christine Legarde Thierry Monasse/ZumaPress

صندوق النقد الدولي و"الخيارات الصعبة" بشأن اليونان

أثينا ــ مؤخرا، طَرَح كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، سؤالاً بسيطاً ومهما: "ما هو حجم التعديل والتكيف المطلوب من اليونان، والمطلوب من دائنيها الرسميين؟" ولكن هذا السؤال يثير تساؤلين آخرين: ما هو حجم التعديل الذي نفذته اليونان بالفعل؟ وهل قَدَّم دائنوها أي شيء على الإطلاق؟

في شهر مايو/أيار من عام 2010، وافقت الحكومة اليونانية على ضبط الأوضاع المالية بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2013. ونتيجة لهذا، انتقلت اليونان من عجز الميزانية الأولية (الذي يستبعد أقساط الفائدة على الدين) الذي تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توازن أولي في العام الماضي ــ وهو أكبر ارتداد من هذا القبيل في أوروبا في مرحلة ما بعد الأزمة.

في مستهل الأمر توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) في اليونان بنحو 5% على مدى الفترة 2010-2011، ثم يستقر في عام 2012، وينمو بعد ذلك. والواقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 25% ولم يتعاف. ولأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفض في عام 2014 ولا يزال مستمراً في الهبوط، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي كان من المفترض أن تستقر قبل ثلاث سنوات، مستمرة في الارتفاع.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fvstet5/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.