نيويورك ــ أصبحت الطروحات الأولية للعملة الطريقة الأكثر شيوعا لتمويل مشاريع العملات الرقمية المشفرة؛ والتي يوجد منها الآن ما يقرب من 1600 ولا يزال الرقم في ارتفاع. ففي مقابل الدولار أو الجنيه أو اليورو، أو أي عملة أخرى، يصدر الطرح الأولي "عملات رمزية" أو "عملات معدنية" قد تستخدم أو لا تستخدم لشراء بعض السلع أو الخدمات المحددة في المستقبل.
ليس من المستغرب إذن، وفقا لشركة ساتيس جروب لاستشارات الطرح الأولي للعملة، أن يكون 81% من الطروحات الأولية للعملة عمليات خداع من إبداع محتالين، ودجالين، ونصابين يسعون إلى نهب أموالك والفرار بها. ولا عجب أيضا أن يتم تداول 8% فقط من العملات الرقمية المشفرة في البورصة، وهذا يعني أن 92% من هذه العملات كان نصيبها الفشل. ويبدو أن الطروحات الأولية للعملة لا تخدم أي غرض سوى التحايل على قوانين الأوراق المالية الموضوعة لحماية المستثمرين من التعرض للغش.
فإذا استثمرت في أحد الأعمال التقليدية (غير المشفرة)، فإنك تحصل على مجموعة متنوعة من الحقوق القانونية ــ أرباح الأسهم إن كنت من المساهمين، أو الفائدة إن كنت مقرضا، أو حصة من أصول المؤسسة في حال عجزها عن السداد أو إفلاسها. وهذه الحقوق قابلة للتنفيذ لأن الأوراق المالية ومصدريها لابد أن يكونوا مسجلين لدى الدولية.
نيويورك ــ أصبحت الطروحات الأولية للعملة الطريقة الأكثر شيوعا لتمويل مشاريع العملات الرقمية المشفرة؛ والتي يوجد منها الآن ما يقرب من 1600 ولا يزال الرقم في ارتفاع. ففي مقابل الدولار أو الجنيه أو اليورو، أو أي عملة أخرى، يصدر الطرح الأولي "عملات رمزية" أو "عملات معدنية" قد تستخدم أو لا تستخدم لشراء بعض السلع أو الخدمات المحددة في المستقبل.
ليس من المستغرب إذن، وفقا لشركة ساتيس جروب لاستشارات الطرح الأولي للعملة، أن يكون 81% من الطروحات الأولية للعملة عمليات خداع من إبداع محتالين، ودجالين، ونصابين يسعون إلى نهب أموالك والفرار بها. ولا عجب أيضا أن يتم تداول 8% فقط من العملات الرقمية المشفرة في البورصة، وهذا يعني أن 92% من هذه العملات كان نصيبها الفشل. ويبدو أن الطروحات الأولية للعملة لا تخدم أي غرض سوى التحايل على قوانين الأوراق المالية الموضوعة لحماية المستثمرين من التعرض للغش.
فإذا استثمرت في أحد الأعمال التقليدية (غير المشفرة)، فإنك تحصل على مجموعة متنوعة من الحقوق القانونية ــ أرباح الأسهم إن كنت من المساهمين، أو الفائدة إن كنت مقرضا، أو حصة من أصول المؤسسة في حال عجزها عن السداد أو إفلاسها. وهذه الحقوق قابلة للتنفيذ لأن الأوراق المالية ومصدريها لابد أن يكونوا مسجلين لدى الدولية.