ابقاء الانترنت بدون ضرائب

واشنطن العاصمه- عندما تطلق شرارة احد اكبر الاحتجاجات في شرق اوروبا منذ سقوط الشيوعيه فإنت تدرك انك قد اغضبت الناخبين وهذا بالضبط ما فعلته الحكومة الهنغاريه عندما اقترحت مؤخرا "ضريبة انترنت " تبلغ خمسين سنتا ( ،062 دولار امريكي ) للجيجابايت . لقد تظاهر اكثر من مائة الف من المحتجين في بودابست وهم يشعرون بالغضب الشديد بسبب الرمزيه السياسيه للضريبه وتأثيرها الاقتصادي الحقيقي وعلى اثر تلك الاحتجاجات اضطرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان للتراجع .

لقد كانت الضريبه المقترحه في هنغاريا سخيفه حيث تشبه فرض الرسوم على قراءة الكتب او المحادثات بين الاصدقاء ولكن الاقتراح ( والذي لمح اوربان الى احتمالية اعادته بشكل اخر) ما يزال يثير القلق لأنه جزء من توجه مزعج. ان عدد كبير من البلدان قد ادخلت ضرائب ورسوم والتي تعيق تبني واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات . ان ما مجموعه 31 بلد بما في ذلك تركيا والبرازيل واليونان اضافت 5% او اكثر على تكلفة تقنية المعلومات والاتصالات بالاضافة الى ضرائب القيمه المضافة الاعتياديه .

أما في هنغاريا فإن الضريبه المقترحه كانت لتكون مرهقه على وجه الخصوص لأنها كانت سترفع تكلفة الانترنت على الهاتف النقال بنسبة 5-15% وكان سيكون لها تأثير اكبر على اشتراكات النطاق العريض الثابت وبالنسبة للاغنياء والفقراء كان ذلك سيكون عبء كبير . ان تحديد سقف يبلغ 2،30 يورو لكل شخص هو المقترح الذي تم تقديمه على عجل بعد الغضب الشعبي في البدايه وقبل سحب الضريبه . ان هذا المبلغ كان سيكون له اثر محدود في تخفيف العبء عن مستخدمي الانترنت من محدودي الدخل بينما كان سيقلل بشكل كبير الدخل الاجمالي للبرنامج.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/idLeCjl/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.