أمستردام ـ تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن الركود بدأ يعود إلى أكثر الاقتصادات تقدما، حيث بلغت الأسواق المالية الآن مستويات من الإجهاد غير مسبوقة منذ انهيار ليمان براذرز في عام 2008. بل إن مخاطر اندلاع أزمة اقتصادية ومالية أسوأ من سابقتها ـ والتي لن تشمل القطاع الخاص فحسب الآن، بل وأيضاً الدول ذات الديون السيادية والتي اقتربت من الإفلاس ـ أصبحت كبيرة للغاية. ما الذي بوسعنا أن نتخذه من تدابير إذن للحد من التداعيات التي قد تترتب على انكماش اقتصادي آخر ومنع الانزلاق إلى حالة أعمق من الكساد والانهيار المالي؟
أولا، يتعين علينا أن نتقبل حقيقة مفادها أن تدابير التقشف، الضرورية لتجنب تحطم القطار المالي، سوف تخلف تأثيرات انكماشية على الناتج. وعلى هذا فإذا تم إرغام البلدان الواقعة على المحيط الخارجي لمنطقة اليورو على التعهد بتنفيذ تدابير التقشف المالي، فيتعين على البلدان القادرة على تقديم حوافز قصيرة الأمد أن تسارع إلى ذلك وأن تؤجل تنفذ تدابير التقشف الخاصة بها. ومن بين هذه البلدان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، قلب منطقة اليورو، واليابان. ومن الأهمية بمكان أيضاً إنشاء بنوك البنية الأساسية اللازمة لتمويل البنية الأساسية العامة المطلوبة.
وثانيا، في حين لا تخلف السياسة النقدية سوى تأثير محدود عندما تتمثل المشاكل في الديون المفرطة والإفلاس وليس نقص السيولة، فإن اللجوء إلى التيسير الائتماني وليس الاكتفاء بالتيسير الكمي قد يكون مفيدا. ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يعدل عن قراره الخاطئ برفع أسعار الفائدة. ويتطلب الأمر أيضاً اللجوء إلى المزيد من التيسير النقدي والائتماني من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك اليابان، وبنك انجلترا، والبنك الوطني السويسري. وقريبا، سوف يصبح التضخم بمثابة المشكلة الأخيرة التي قد تخشاها البنوك المركزية، مع تغذية الركود المتجدد في مجال السلع والعمالة والعقارات وأسواق السلع الأساسية للضغوط المضادة للتضخم.
أمستردام ـ تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن الركود بدأ يعود إلى أكثر الاقتصادات تقدما، حيث بلغت الأسواق المالية الآن مستويات من الإجهاد غير مسبوقة منذ انهيار ليمان براذرز في عام 2008. بل إن مخاطر اندلاع أزمة اقتصادية ومالية أسوأ من سابقتها ـ والتي لن تشمل القطاع الخاص فحسب الآن، بل وأيضاً الدول ذات الديون السيادية والتي اقتربت من الإفلاس ـ أصبحت كبيرة للغاية. ما الذي بوسعنا أن نتخذه من تدابير إذن للحد من التداعيات التي قد تترتب على انكماش اقتصادي آخر ومنع الانزلاق إلى حالة أعمق من الكساد والانهيار المالي؟
أولا، يتعين علينا أن نتقبل حقيقة مفادها أن تدابير التقشف، الضرورية لتجنب تحطم القطار المالي، سوف تخلف تأثيرات انكماشية على الناتج. وعلى هذا فإذا تم إرغام البلدان الواقعة على المحيط الخارجي لمنطقة اليورو على التعهد بتنفيذ تدابير التقشف المالي، فيتعين على البلدان القادرة على تقديم حوافز قصيرة الأمد أن تسارع إلى ذلك وأن تؤجل تنفذ تدابير التقشف الخاصة بها. ومن بين هذه البلدان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، قلب منطقة اليورو، واليابان. ومن الأهمية بمكان أيضاً إنشاء بنوك البنية الأساسية اللازمة لتمويل البنية الأساسية العامة المطلوبة.
وثانيا، في حين لا تخلف السياسة النقدية سوى تأثير محدود عندما تتمثل المشاكل في الديون المفرطة والإفلاس وليس نقص السيولة، فإن اللجوء إلى التيسير الائتماني وليس الاكتفاء بالتيسير الكمي قد يكون مفيدا. ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يعدل عن قراره الخاطئ برفع أسعار الفائدة. ويتطلب الأمر أيضاً اللجوء إلى المزيد من التيسير النقدي والائتماني من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك اليابان، وبنك انجلترا، والبنك الوطني السويسري. وقريبا، سوف يصبح التضخم بمثابة المشكلة الأخيرة التي قد تخشاها البنوك المركزية، مع تغذية الركود المتجدد في مجال السلع والعمالة والعقارات وأسواق السلع الأساسية للضغوط المضادة للتضخم.