J. Bradford DeLong, Professor of Economics at the University of California, Berkeley, is a research associate at the National Bureau of Economic Research and the author of Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century (Basic Books, 2022). He was Deputy Assistant US Treasury Secretary during the Clinton Administration, where he was heavily involved in budget and trade negotiations. His role in designing the bailout of Mexico during the 1994 peso crisis placed him at the forefront of Latin America’s transformation into a region of open economies, and cemented his stature as a leading voice in economic-policy debates.
بيركلي ــ في الدول حيث تكون أسعار الفائدة الاسمية عند مستوى الصِفر أو قريبة منه، لا ينبغي أن يستغرق اللجوء إلى التحفيز المالي قدرا كبيرا من التفكير. فما دام سعر الفائدة الذي تقترض به الحكومة أقل من مجموع التضخم، ونمو قوة العمل، ونمو إنتاجية العمل، تظل تكلفة استهلاك التزامات الدين الإضافية سلبية. ومن ناحية أخرى، قد يكون الجانب الإيجابي من الإنفاق الإضافي كبيرا. ويُعتَقَد أن المضاعف المالي الكينزي (الذي يتفق مع رؤية أتباع جون ماينارد كينز) للاقتصادات الصناعية الكبرى أو التوسعات المنسقة يعادل اثنين تقريبا ــ وهذا يعني أن كل دولار إضافي من التوسع المالي من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو دولارين.
يشير البعض إلى خطر يتمثل في فشل الحكومات في إجراء التعديلات المناسبة على السياسة المالية بمجرد تعافي الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة. ولكن هذه الحجة خادعة. ذلك أن الحكومات التي ترغب في ملاحقة سياسات رديئة تفعل ذلك بصرف النظر عن القرارات التي قد تُتَّخَذ اليوم. وإذا كان لهذا الخطر وجود على الإطلاق، فإن الفوائد الاقتصادية الملموسة المترتبة على التحفيز كفيلة بالتعويض عنه: تحسن مهارات القوى العاملة، وارتفاع الاستثمار في الأعمال والمشاريع، وتطور نموذج الأعمال بشكل أسرع، والبنية الأساسية المفيدة الجديدة.
يعكس النفور من التوسع المالي إيديولوجية جديدة، وليس اعتبارات براجماتية واقعية. والواقع أن قِلة من خبراء الاقتصاد المؤهلين هم من فشلوا في التوصل إلى استنتاج مفاده أن الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة لديها مضاعفات مالية كبيرة بالقدر الكافي، وتأثيرات غير مباشرة وقوية بما فيه الكفاية تخلفها البنية الأساسية، فضلاً عن الاستثمار وغير ذلك من البرامج المعزِزة للطلب، والحيز المالي الكافي لجعل السياسات الأكثر توسعا مثالية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in