أثينا ــ في العشرين من سبتمبر/أيلول، سوف يذهب الناخبون اليونانيون إلى صناديق الاقتراع ــ مرة أخرى ــ في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. ولم تكن هذه الدعوة مفاجئة: ذلك أن ما يقرب من ثلث زملاء تسيبراس في حزب سيريزا اليساري رفضوا إقرار عملية الإنقاذ التي تفاوض عليها مع دائني البلاد. وفي التصويت البرلماني على الاتفاق في الشهر الماضي، اضطر تسيبراس الذي يشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني إلى الاعتماد على الدعم من جانب المعارضة.
هل كان إذاً شعور المجتمع الدولي بالارتياح بعد أحدث عملية إنقاذ مالي ــ أموال إضافية من دائني اليونان في مقابل الإصلاحات البنيوية ــ سابقاً لأوانه؟ وهل تستمر اليونان، رجل أوروبا المريض في القرن الحادي والعشرين، في رفض الإصلاح؟
القضية الأساسية هنا هي ما إذا كان الاتحاد النقدي في أوروبا في احتياج إلى قدر أعظم من التكامل حتى يتمكن من إدارة أزمة مثل الأزمة اليونانية، أو كان قادراً على الحفاظ على النهج الحالي، الذي تأسس على المسؤولية الوطنية وفرض العقوبات على أولئك الذين يخالفون القواعد. وقد اقترح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن هذه العقوبات لابد أن تشمل الطرد من منطقة اليورو ــ وهو ما لم يكن متصوراً قط في معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي في عام 1992.
أثينا ــ في العشرين من سبتمبر/أيلول، سوف يذهب الناخبون اليونانيون إلى صناديق الاقتراع ــ مرة أخرى ــ في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. ولم تكن هذه الدعوة مفاجئة: ذلك أن ما يقرب من ثلث زملاء تسيبراس في حزب سيريزا اليساري رفضوا إقرار عملية الإنقاذ التي تفاوض عليها مع دائني البلاد. وفي التصويت البرلماني على الاتفاق في الشهر الماضي، اضطر تسيبراس الذي يشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني إلى الاعتماد على الدعم من جانب المعارضة.
هل كان إذاً شعور المجتمع الدولي بالارتياح بعد أحدث عملية إنقاذ مالي ــ أموال إضافية من دائني اليونان في مقابل الإصلاحات البنيوية ــ سابقاً لأوانه؟ وهل تستمر اليونان، رجل أوروبا المريض في القرن الحادي والعشرين، في رفض الإصلاح؟
القضية الأساسية هنا هي ما إذا كان الاتحاد النقدي في أوروبا في احتياج إلى قدر أعظم من التكامل حتى يتمكن من إدارة أزمة مثل الأزمة اليونانية، أو كان قادراً على الحفاظ على النهج الحالي، الذي تأسس على المسؤولية الوطنية وفرض العقوبات على أولئك الذين يخالفون القواعد. وقد اقترح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن هذه العقوبات لابد أن تشمل الطرد من منطقة اليورو ــ وهو ما لم يكن متصوراً قط في معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي في عام 1992.