3

ما وراء الباب الدوّار

لندن ــ أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باريس هذا الشهر، قال بِل جيتس: "الحق أنني أشعر بالاندهاش بعض الشيء إزاء حقيقة مفادها أن أجندة محادثات المناخ لم تشمل تاريخياً مسألة البحث والتطوير بأي شكل من الأشكال". وهو نفس شعوري، والواقع أن المسألة التي يطرحها بِل جيتس تمتد إلى صميم العلاقة بين شركات الأعمال والحكومة في حل أشد المشكلات التي تواجهها مجتمعاتنا صعوبة، من ضمان بقاء كوكب الأرض قابلاً للسكنى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقر والشامل.

لا شك أن السلطات الحكومية، في بعض المجالات، لا تفكر ببساطة في جعل العمل التجاري جزءاً من الحل في وقت مبكر. وكان المثال الحديث الأكثر بروزاً أزمة اللاجئين الجارية: فحتى الآن، لا تضع الحكومات في أوروبا ومختلف أنحاء العالم العمل التجاري ضمن المرحلة المبكرة من التفكير في كيفية إدارة تدفق طالبي اللجوء. من المؤكد أن كبار رجال الأعمال في العديد من الحالات اختاروا البقاء على الهامش؛ ولكن يتعين عليهم هم والحكومات أن يسارعوا إلى تقويم تفكيرهم وضبطه.

ولكن في مناطق أخرى، كانت الشركات أكثر حرصاً على التصعيد، والظهور، وممارسة النفوذ. فعندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، والبحث والتطوير، ومحادثات التجارة، وما إلى ذلك، تكون الفوائد التي تعود على الشركات مباشرة وواضحة، وهنا تصبح دهشة جيتس مفهومة، لأن قادة الشركات يمارسون الضغوط عادة للمشاركة وتغيير طريقة تفكير وعمل الحكومات.

بيد أن المخاطر تنشأ عندما تكون المسافة بين شركات الأعمال والحكومات أقصر مما ينبغي. وفي بعض الأحيان تنطوي المخاطر على ما يسمى "الباب الدوّار" بين الحكومة والشركات، والذي من خلاله ينسل الأفراد من وظائف القطاع الخاص الكبرى إلى أعلى المناصب الرسمية ثم العكس. وهي الدورة التي تشبه عادة تكليف الثعلب بحراسة حظيرة الدجاج، مع اقتراب القائمين على التنظيم إلى حد كبير من أولئك الذين يتولون تنظيمهم.