في مديح اختلالات التوازن العالمية

سنغافورة ــ في الأسابيع الأخيرة، ظهرت جوقة من أصحاب الرأي الذين ساقوا الحجج الداعمة لزيادة كبيرة في الاستثمارات العالمية، وخاصة في مشاريع البنية الأساسية. فأكد وزير المالية الأميركي السابق لورانس سامرز أن الاستثمار العام هو في واقع الأمر وجبة غذائية مجانية، في حين زعمت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن تعزيز الاستثمار أمر مطلوب إذا كان للاقتصاد العالمي أن "يتغلب على الحالة المتوسطة الجديدة".

وتوحي هذه التعليقات بأن العالم كان يعاني من نقص الاستثمار لسنوات عديدة. ولكن الحقيقة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، هي أن إجمالي الاستثمارات العالمية الحالي، والذي بلغ 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يقترب من أعلى مستوياته الطويلة الأجل. والقضية ليست الافتقار إلى الاستثمار الكلي، بل الحقيقة هي أن حصة غير متناسبة من الاستثمار تأتي من الصين.

فقد ارتفعت حصة الصين في الاستثمار العالمي من 4.3% في عام 1995 إلى ما يقدر بنحو 25.8% هذا العام. وفي المقابل، بلغت حصة الولايات المتحدة ذروتها بنسبة 36% في عام 1985، ثم هبطت إلى أقل من 18%. وكان الانحدار في حصة اليابان أكثر دراماتيكية، حيث انخفض من ذروته بنسبة 22% عام 1993 إلى 5.7% فقط في عام 2013.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/zOv1467/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.