العواقب الاقتصادية المترتبة على عدم اليقين العالمي

بكين ــ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الضعف، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى شعور عميق واسع النطاق بعدم اليقين. وتُعَد "الحرب التجارية" الصينية الأميركية الجارية أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين.

كما أوضح لورنس جيه. لاو من جامعة ستانفورد فإن المشكلة ليست أن تبادل فرض التعريفات الجمركية خلف تأثيرا ضخما بشكل خاص، ربما باستثناء قطاعات اقتصادية أميركية وصينية بعينها. بل تسبب هذا الصراع في إلقاء ظلال من الشك على مستقبل التواصل الاقتصادي العالمي، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك في الصين والولايات المتحدة، وبين شركائهما التجاريين.

علاوة على ذلك، عملت الدولة الصينية على توسيع دورها في الاقتصاد. فقد عادت الشركات المملوكة للدولة مرة أخرى إلى كونها الشركات المفضلة بين الشباب الباحثين عن عمل وفي أعين القطاع المصرفي المملوك للدولة إلى حد كبير، حتى برغم أن العديد من الشركات المملوكة للدولة تحتاج إلى إعادة الهيكلة وليس الإبقاء عليها طافية بالكاد. في الوقت ذاته، تواجه شركات عديدة في القطاع الخاص ندرة الائتمان وتكاليفه الباهظة، وتبدو حالات الإفلاس في ارتفاع. وقد أثبتت التدخلات السياسية الدورية لمعالجة أوجه عدم التماثل القائمة منذ أمد بعيد بين القطاعين العام والخاص أنها غير كافية.