كامبريدج ــ طوال فترة تعافي الاقتصاد الألماني من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان لدى صانعي السياسة مبررات متماسكة للتقشف المالي. فعملوا على ترسيخ الالتزام الوطني بضبط الموازنة، الذي يحد العجز الهيكلي الفيدرالي بحيث لا يتجاوز 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال "عقبة الدين" التي واجهت الاقتصاد الألماني عام 2009 ولاحقا خلال سياسة "الصفر الأسود" التي تحقق التوازن الكامل للميزانية، رافضين الاقتراحات المستمرة من جانب دول أخرى في منطقة اليورو باتخاذ إجراءات تحفيزية.
يحتج أنصار السياسات التحفيزية بأن زيادة الإنفاق العام الألماني من شأنها تقليل الفائض الضخم في الحسابات الجارية والطلب على الوقود في البلاد، الأمر الذي يعود بالنفع على دول أعضاء أخرى في منطقة اليورو، وخاصة في جنوب أوروبا. لكن مع انخفاض معدل البطالة في ألمانيا وتسجيلها نموا قويا نسبيا، تخوف صانعو السياسة في برلين، لأسباب مفهومة، من أن تدفع هذه التدابير الاقتصاد المحلي إلى حالة من النشاط المفرط.
ومع ذلك، لم يعد هذا "الفوران الاقتصادي" مصدر قلق في الوقت الحالي. حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني سلبيا في الربع الثاني، مما يعكس ضعفا في قطاع الصناعات التحويلية المتأثر بالتجارة. وإذا اتضح أن نمو الربع الثالث كان سلبيا أيضا، حينها سيصبح الاقتصاد رسميا في حالة ركود.
With a new executive order cracking down on anti-competitive practices across the US economy, President Joe Biden has set his sights on a problem that has been building for years. Workers, consumers, and small businesses are all being shortchanged, and it is government, not the market, that offers them the best hope.
welcomes the administration’s opening salvo against the anti-competitive practices that riddle the US economy.
The mass protests that have recently erupted in countries as different as Colombia and Cuba attest to the severity of the crises facing Latin America. Although the region's problems must be addressed above all by its leaders, increased international cooperation will be vital to reviving economic growth and political stability.
argue that a new social contract and deeper international cooperation are needed to tackle the region’s crisis.
كامبريدج ــ طوال فترة تعافي الاقتصاد الألماني من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان لدى صانعي السياسة مبررات متماسكة للتقشف المالي. فعملوا على ترسيخ الالتزام الوطني بضبط الموازنة، الذي يحد العجز الهيكلي الفيدرالي بحيث لا يتجاوز 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال "عقبة الدين" التي واجهت الاقتصاد الألماني عام 2009 ولاحقا خلال سياسة "الصفر الأسود" التي تحقق التوازن الكامل للميزانية، رافضين الاقتراحات المستمرة من جانب دول أخرى في منطقة اليورو باتخاذ إجراءات تحفيزية.
يحتج أنصار السياسات التحفيزية بأن زيادة الإنفاق العام الألماني من شأنها تقليل الفائض الضخم في الحسابات الجارية والطلب على الوقود في البلاد، الأمر الذي يعود بالنفع على دول أعضاء أخرى في منطقة اليورو، وخاصة في جنوب أوروبا. لكن مع انخفاض معدل البطالة في ألمانيا وتسجيلها نموا قويا نسبيا، تخوف صانعو السياسة في برلين، لأسباب مفهومة، من أن تدفع هذه التدابير الاقتصاد المحلي إلى حالة من النشاط المفرط.
ومع ذلك، لم يعد هذا "الفوران الاقتصادي" مصدر قلق في الوقت الحالي. حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني سلبيا في الربع الثاني، مما يعكس ضعفا في قطاع الصناعات التحويلية المتأثر بالتجارة. وإذا اتضح أن نمو الربع الثالث كان سلبيا أيضا، حينها سيصبح الاقتصاد رسميا في حالة ركود.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
orRegister for FREE to access two premium articles per month.
Register
Already have an account? Log in