frankel103_gettyimages_hangingeuroreichstag Getty Images

حان وقت السياسة المالية التوسعية في ألمانيا

كامبريدج ــ طوال فترة تعافي الاقتصاد الألماني من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان لدى صانعي السياسة مبررات متماسكة للتقشف المالي. فعملوا على ترسيخ الالتزام الوطني بضبط الموازنة، الذي يحد العجز الهيكلي الفيدرالي بحيث لا يتجاوز 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال "عقبة الدين" التي واجهت الاقتصاد الألماني عام 2009 ولاحقا خلال سياسة "الصفر الأسود" التي تحقق التوازن الكامل للميزانية، رافضين الاقتراحات المستمرة من جانب دول أخرى في منطقة اليورو باتخاذ إجراءات تحفيزية.

يحتج أنصار السياسات التحفيزية بأن زيادة الإنفاق العام الألماني من شأنها تقليل الفائض الضخم في الحسابات الجارية والطلب على الوقود في البلاد، الأمر الذي يعود بالنفع على دول أعضاء أخرى في منطقة اليورو، وخاصة في جنوب أوروبا. لكن مع انخفاض معدل البطالة في ألمانيا وتسجيلها نموا قويا نسبيا، تخوف صانعو السياسة في برلين، لأسباب مفهومة، من أن تدفع هذه التدابير الاقتصاد المحلي إلى حالة من النشاط المفرط.

ومع ذلك، لم يعد هذا "الفوران الاقتصادي" مصدر قلق في الوقت الحالي. حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني سلبيا في الربع الثاني، مما يعكس ضعفا في قطاع الصناعات التحويلية المتأثر بالتجارة. وإذا اتضح أن نمو الربع الثالث كان سلبيا أيضا، حينها سيصبح الاقتصاد رسميا في حالة ركود.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/g27qY1iar