stevelman1_Spencer PlattGetty Images_gamestop Spencer Platt/Getty Images

حوكمة الشركات بعد "جيم ستوب"

نيويورك ــ في الأسبوع الماضي، استولى على أسواق رأس المال تمرد شعبوي تغذى على وسائط التواصل الاجتماعي. اشترى مستثمرو التجزئة كميات ضخمة من الأسهم في شركات متعثرة مثل جيم ستوب (GameStop)، وAMC، وبلاك بيري (بين شركات أخرى). كانوا راغبين في كسب بعض المال. لكن الأمر الأكثر أهمية هو أنهم كانوا يريدون معاقبة النخب المالية، مثل صناديق التحوط التي كانت تراهن على هبوط الشركات.

وأفلحت العقوبة: ففي السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني، خسر المستثمرون الذين باعوا أسهم جيم ستوب على المكشوف قبل ذلك (بهدف شرائها لاحقا عندما ينخفض سعرها) نحو 14.3 مليار دولار. لكن القصة الحقيقية ليست من خسر (أو جنى) المال في سلسلة من تداولات الأسهم. بل تتلخص القصة في أن نموذج حوكمة الشركات الحديثة السائد أصبح على وشك الخضوع لتغير هائل.

في النموذج الحالي، يمارس مجلس إدارة الشركة سلطة مطلقة على الشركة. ومجلس الإدارة مسؤول عن تعيين، وتقييم، وتعويض، وإذا لزم الأمر إقالة الرئيس التنفيذي وغيره من أصحاب مناصب الإدارة العليا، ويجب أن يوافق أعضاؤه على جميع القرارات الجوهرية الأخرى.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/d6BuLuiar