نيويورك ـ لقد أسهمت تدابير التحفيز المالي التي طبقتها أغلب البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة في مواجهة الركود العالمي أثناء الفترة 2008-2009 ـ إلى جانب تدابير التيسير الكمي ودعم النظام المالي ـ في منع أزمة الركود من التحول إلى أزمة كساد عظمى أخرى شبيهة بأزمة الثلاثينيات في عام 2010. ففي الوقت الذي شهد انهيار كل عناصر الطلب الخاص، كان الدعم المتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب سبباً في منع السقوط الحر للاقتصاد العالمي وإرساء الأساس للتعافي.
نيويورك ـ لقد أسهمت تدابير التحفيز المالي التي طبقتها أغلب البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة في مواجهة الركود العالمي أثناء الفترة 2008-2009 ـ إلى جانب تدابير التيسير الكمي ودعم النظام المالي ـ في منع أزمة الركود من التحول إلى أزمة كساد عظمى أخرى شبيهة بأزمة الثلاثينيات في عام 2010. ففي الوقت الذي شهد انهيار كل عناصر الطلب الخاص، كان الدعم المتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب سبباً في منع السقوط الحر للاقتصاد العالمي وإرساء الأساس للتعافي.