New York Stock Exchange Spencer Platt/Getty Images

الإفراط في الثناء على ضريبة المعاملات المالية

كمبريدج ــ أيا كانت النتائج التي ستنتهي إليها الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة، فهناك اقتراح واحد من المرجح أن يظل مطروحا، وهو الاقتراح المتمثل في فرض ضريبة على المعاملات المالية. ورغم أنها ليست فكرة مجنونة بأي حال من الأحوال، فإن ضريبة المعاملات المالية ليست العلاج السحري كما يصورها أنصارها من اليسار المتشدد. وهي بكل تأكيد بديل هزيل للإصلاح الضريبي الأعمق الذي يهدف إلى جعل النظام أكثر بساطة، وأكثر شفافية، وأكثر تقدمية.

مع تقدم المجتمع الأميركي في السن واتساع فجوة عدم المساواة، وعلى افتراض أن أسعار الفائدة على الدين الوطني سوف ترتفع في نهاية المطاف فلابد أن ترتفع الضرائب، في أسرع وقت ممكن على الأثرياء ولكن في يوم ما من المستقبل على الطبقة المتوسطة. لا توجد عصا سحرية، والواقع أن فرض ضريبة "روبن هود" على التداول، وهي فكرة مغرقة في النفعية السياسية، تلقى قدرا مفرطا من الثناء والمديح.

صحيح أن عددا من الدول المتقدمة تستخدم بالفعل ضريبة المعاملات المالية على نحو أو آخر. فالمملكة المتحدة تفرض "ضريبة الدمغة" على مبيعات الأسهم منذ عدة قرون، كما فرضت الولايات المتحدة ضريبة مماثلة منذ عام 1914 إلى عام 1964. ويدرس الاتحاد الأوروبي خطة مثيرة للجدال تقضي بفرض ضريبة على نطاق أوسع من المعاملات المالية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/XRPiDKC/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.