من المحق بشأن الإصلاح المالي في الولايات المتحدة؟

كمبريدج ــ بعد ثماني سنوات من إشعال شرارة أزمة كادت تطيح بالنظام المالي العالمي، لا تزال الولايات المتحدة مبتلاة بقدر عظيم من الارتباك حول الإصلاحات المطلوبة لمنع تكرار الأزمة. وفي حين يستعد الأميركيون لاختيار رئيسهم القادم، تتجلى الحاجة الملحة إلى تكوين فهم أفضل للتغييرات السياسية الكفيلة بالحد من مخاطر الأزمات في المستقبل ــ وأي الساسة أكثر ميلاً إلى تنفيذها.

الواقع أن الأميركيين على يقين من أمر واحد، وهو أنهم غاضبون إزاء تصرفات القطاع المالي. وينعكس هذا في نجاح أفلام هوليود الأخيرة مثل The Big Short (الذي نال عن حق قدراً كبيراً من الإشادة لأنه جعل الأدوات المعقدة مثل المشتقات المالية مفهومة في الإجمال). كما ينعكس في حملة الانتخابات الرئاسية الحالية ــ وخاصة في الدعم الملحوظ لمحاولة السيناتور بيرني ساندرز اليسارية الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

في صميم حملة ساندرز يكمن اقتراح يقضي بتفكيك البنوك الكبيرة في وال ستريت إلى قِطع صغيرة، وبالتالي ضمان عدم وجود أي بنك كبير إلى الحد الذي قد يؤدي معه إفلاسه إلى تعريض بقية النظام المالي للخطر. والواقع أن جاذبية هذا الهدف مفهومة، ولكن تحقيقه يستلزم الاستعانة بمطرقة ضخمة.