arbess3_Chip SomodevillaGetty Images_federal reserve treasuries Chip Somodevilla/Getty Images

ذيل التضخم الذي يهز كلب السياسات

نيويورك ــ مع ارتفاع الأسعار في العديد من الاقتصادات المتقدمة، تنهال الانتقادات الشديدة على البنوك المركزية بسبب "تخلفها عن المنحنى" في التعامل مع التضخم. لكن هذا غير صحيح. فقد قيدت السياسات الحكومية والاعتبارات الجيوسياسية القائمين على البنوك المركزية ومنعتهم من تطبيع سياساتهم النقدية إلى أن أصبح التضخم أمرا واقعا. كما اصطدمت ارتباكات سلاسل التوريد الصينية والروسية بالطلب الاصطناعي الذي أنشأته وزارة الخزانة الأميركية بإرسال أموال مجانية عبر البريد إلى المستهلكين الأميركيين.

الآن، أصبح المجال المتاح لإحكام السياسة النقدية دون تعطيل الاقتصاد (الذي بدأ يترنح بالفعل تحت وطأة الظروف المالية الـمُـحـكَـمة) ضئيلا للغاية. ولكن من المؤكد أن الحيز اللازم للمزيد من إحكام السياسة النقدية كان مفقودا بسبب القرارات التي اتخذها القادة السياسيون. وهم من يجب أن يتحملوا المسؤولية عن علاج هذه المشكلة، مع الأخذ في الاعتبار أن البيئة الاقتصادية في الأمد الأبعد لا تزال تتسم بثلاثة عناصر مؤثرة: الديون المتزايدة، والشيخوخة السكانية، والتكنولوجيات المعطلة المزيحة للعمالة والطلب. في ظل هذه الظروف، تصبح محاولات إبطاء التضخم المتواصلة أشد خطورة من التضخم الـعَـرَضي.

بالنظر إلى أحداث الماضي، يتضح لنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنوك مركزية أخرى، أجبرتها القيادات السياسية على تأجيل تطبيع السياسة النقدية (وهو شرط أساسي للاستجابة بفعالية للأزمة التالية) عندما كان الاقتصاد قويا في عام 2018. وعندما اندلعت الجائحة، تَـمَـلَّـك الذعر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب والكونجرس الأميركي، فأصدرا التوجيهات إلى وزارة الخزانة لاقتراض تريليونات الدولارات لتمويل "مدفوعات الأثر الاقتصادي" لتحفيز الطلب الاستهلاكي. ثم في عام 2021، كررت إدارة جو بايدن الجديدة ذات العملية.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/6tZZMfoar