سان فرانسيسكو ــ هناك فارق كبير بين تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالحفاظ على "استقرار الأسعار" ــ كما يقضي قانون الاحتياطي الفيدرالي ــ والهدف الذي اختاره بنك الاحتياطي الفيدرالي بنفسه بالحفاظ على معدل التضخم السنوي عند مستوى 2%. كيف إذن تمكن صناع السياسات من وضع الأخير في محل الأول؟
إن مصطلح "استقرار الأسعار" يفسر نفسه بنفسه: فهو يعني أن أي حزمة من السلع سوف تظل تكلفتها ثابتة بعد عشر سنوات أو خمسين سنة أو حتى مائة سنة من الآن. وعلى النقيض من ذلك، إذا شهد أي بلد تضخماً بنسبة 2% على مدى عشر سنوات، فإن نفس السلع التي يمكن شراؤها بمائة دولار اليوم سوف تتكلف 122 دولاراً بحلول نهاية هذا العقد. وبعد مائة سنة سوف يكون سعرها 724 دولارا.
في شهادتها أمام الكونجرس مؤخرا، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عدة مرات إلى تفويض الحفاظ على "استقرار الأسعار"؛ ولكنها ذكرت هدف الحفاظ على التضخم بنسبة 2% سنوياً عدد مرات أكبر. فقالت: "إن التضخم في الولايات المتحدة يظل أقل من هدف اللجنة بنسبة 2%"، وأضافت "وتظل الدرجة العالية الحالية من توفيق السياسات ملائمة لتشجيع المزيد من التحسن في ظروف سوق العمل وعودة التضخم نحو نسبة 2% في الأمد المتوسط".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
The Russian state’s ideological madness and reversion to warlordism have been abetted by a religious fundamentalism that openly celebrates death in the name of achieving a god-like status. As Vladimir Putin’s propagandists are telling Russians, “Life is overrated.”
traces the religious and intellectual roots of the Kremlin’s increasingly morbid war propaganda.
It is hard to reconcile the jubilant mood of many business leaders with the uncertainty caused by the war in Ukraine. While there are some positive signs of economic recovery, a sudden escalation could severely destabilize the global economy, cause a stock market crash, and accelerate deglobalization.
warns that the Ukraine war and economic fragmentation are still jeopardizing world growth prospects.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
سان فرانسيسكو ــ هناك فارق كبير بين تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالحفاظ على "استقرار الأسعار" ــ كما يقضي قانون الاحتياطي الفيدرالي ــ والهدف الذي اختاره بنك الاحتياطي الفيدرالي بنفسه بالحفاظ على معدل التضخم السنوي عند مستوى 2%. كيف إذن تمكن صناع السياسات من وضع الأخير في محل الأول؟
إن مصطلح "استقرار الأسعار" يفسر نفسه بنفسه: فهو يعني أن أي حزمة من السلع سوف تظل تكلفتها ثابتة بعد عشر سنوات أو خمسين سنة أو حتى مائة سنة من الآن. وعلى النقيض من ذلك، إذا شهد أي بلد تضخماً بنسبة 2% على مدى عشر سنوات، فإن نفس السلع التي يمكن شراؤها بمائة دولار اليوم سوف تتكلف 122 دولاراً بحلول نهاية هذا العقد. وبعد مائة سنة سوف يكون سعرها 724 دولارا.
في شهادتها أمام الكونجرس مؤخرا، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عدة مرات إلى تفويض الحفاظ على "استقرار الأسعار"؛ ولكنها ذكرت هدف الحفاظ على التضخم بنسبة 2% سنوياً عدد مرات أكبر. فقالت: "إن التضخم في الولايات المتحدة يظل أقل من هدف اللجنة بنسبة 2%"، وأضافت "وتظل الدرجة العالية الحالية من توفيق السياسات ملائمة لتشجيع المزيد من التحسن في ظروف سوق العمل وعودة التضخم نحو نسبة 2% في الأمد المتوسط".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in