منطقة اليورو تحتاج إلى ما هو أكثر من التيسير الكمي

كمبريدج ــ على الرغم من إطلاق البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي الذي كان أكبر من المتوقع، فإن حتى أنصاره يخشون أن يكون غير كاف لتعزيز الدخول الحقيقية، والحد من البطالة، وخفض نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن خوفهم في محله.

ولكن لنبدأ أولاً بالأنباء الطيبة: فقد أدى ترقب التيسير الكمي بالفعل إلى تسارع تراجع قيمة اليورو الدولية. وسوف يعمل اليورو الأضعف على تحفيز صادرات بلدان منطقة اليورو ــ والتي تذهب نصفها تقريباً إلى أسواق خارجية ــ وهو ما من شأنه أن يرفع بالتالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. وسوف يساعد خفض قيمة اليورو أيضاً في رفع أسعار الواردات وبالتالي زيادة المعدل الإجمالي للتضخم، وإبعاد منطقة اليورو عن الانكماش.

ولكن من المؤسف أن هذا قد لا يكون كافيا. فقد عكس نجاح التيسير الكمي في الولايات المتحدة ظروفاً أولية كانت مختلفة تماماً عن الظروف التي نشهدها الآن في أوروبا. والواقع أن بلدان منطقة اليورو لا ينبغي لها أن تتراخى في تنفيذ جهود الإصلاح على افتراض أن شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات سوف يحل مشاكلها. ولكن حتى إذا لم يكن بوسع هذه البلدان أن تتغلب على الحواجز السياسية التي تحول دون تنفيذ التغييرات البنيوية في أسواق العمل والمنتجات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، فمن الممكن أن تعلم على استنان السياسات القادرة على زيادة الطلب الكلي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/QMIxWhS/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.