ECB headquarters Frankfurt Luo Huanhuan/ZumaPress

جلب الديمقراطية إلى منطقة اليورو

أثينا ــ يبدو أن صناع السياسات، مثلهم في ذلك كمثل ماكبث، يميلون إلى ارتكاب خطايا جديدة للتغطية على آثامهم السابقة. وتثبت النظم السياسية جدارتها من خلال السرعة التي تنهي بها مسلسل مسؤوليها، وهو ما من شأنه أن يجعل الأخطاء السياسية تعزز بعضها البعض. وإذا حكمنا بهذا المعيار على منطقة اليورو التي تضم 19 من الديمقراطيات الراسخة فبوسعنا أن نقول إنها تأتي متأخرة عن الاقتصاد غير الديمقراطي الأكبر على مستوى العالم.

في أعقاب بداية الركود الذي أعقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أنفق صناع السياسات في الصين سبعة أعوام لإحلال الطلب المتراجع على صادرات بلادهم الصافية بفقاعة استثمارية محلية المنشأ، والتي تضخمت بفعل مبيعات الأراضي العدوانية من قِبَل الحكومات المحلية. وعندما جاءت لحظة الحساب هذا الصيف، أنفق قادة الصين 200 مليار دولار أميركي من الاحتياطيات الأجنبية التي جمعتها الصين بشق الأنفس للعب دور الملك كانوت في محاولة لصد موجة انحدار سوق الأسهم.

ولكن بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي، تبدو الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية لتصحيح أخطائها ــ من خلال السماح لأسعار الفائدة وقيم الأسهم بالانزلاق إلى الهبوط في نهاية المطاف ــ كنموذج للسرعة والكفاءة. والواقع أن "برنامج ضبط الأوضاع المالية والإصلاح" اليوناني الفاشل، والطريقة التي تشبث بها قادة الاتحاد الأوروبي به برغم خس سنوات من الأدلة التي تؤكد أن البرنامج من غير الممكن أن يحقق النجاح، يدل على فشل أوسع نطاقاً للحكم الأوروبي، والذي إلى جذور تاريخية عميقة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/snSBagT/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.