ميونيخ ــ تُـعَـد جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) أزمة لا مثيل لها. ففي عام 2020، أغرقت الاقتصاد العالمي في أعمق ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن بعد عام من الركود والإحباط، أصبحت الشركات الخاصة في أوروبا مغمورة بمقادير هائلة من الأموال النقدية. والكيفية التي تستخدم بها الأسر على وجه الخصوص مدخراتها المتراكمة ستكون حاسمة في تشكيل التعافي في القارة بعد الجائحة.
في حين أن الشركات بَـنَـت احتياطياتها النقدية على أكوام من الديون الجديدة، فقد توخت الأسر التدبر والحيطة أثناء الجائحة: ولم تزدد ديونها إلا بالكاد، وظلت نسبة التمويل بالاستدانة ثابتة في الأساس. تنبع الاحتياطيات النقدية لدى الأسر ــ أو المدخرات الفائضة كما تُـدعى غالبا ــ من انخفاض الإنفاق، وخاصة على الخدمات. فمع إلغاء كل تلك الوجبات في المطاعم، ورحلات العطلات، والحفلات الموسيقية، تضخمت مدخرات الأسر الأوروبية بنحو 450 مليار يورو (534 مليار دولار أميركي) في عام 2020 وحده. وربما تضيف عمليات الإغلاق المتجددة في النصف الأول من هذا العام 200 مليار يورو أخرى إلى الإجمالي في عام 2021.
صحيح أن أوروبا ستشهد انتعاشا اقتصاديا هذا العام بصرف النظر عما قد يحدث للمدخرات الفائضة. لكن كيفية إنفاق الأسر لهذه المدخرات ستساعد في تحديد ما إذا كان التعافي يمثل مجرد عودة إلى مسار النمو السابق للأزمة، مع كل اضطراباته الاجتماعية ونتائجه السياسية غير المقصودة، أو أنه يبشر بدلا من ذلك بعهد جديد من الرخاء الشامل المستدام.
ميونيخ ــ تُـعَـد جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) أزمة لا مثيل لها. ففي عام 2020، أغرقت الاقتصاد العالمي في أعمق ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن بعد عام من الركود والإحباط، أصبحت الشركات الخاصة في أوروبا مغمورة بمقادير هائلة من الأموال النقدية. والكيفية التي تستخدم بها الأسر على وجه الخصوص مدخراتها المتراكمة ستكون حاسمة في تشكيل التعافي في القارة بعد الجائحة.
في حين أن الشركات بَـنَـت احتياطياتها النقدية على أكوام من الديون الجديدة، فقد توخت الأسر التدبر والحيطة أثناء الجائحة: ولم تزدد ديونها إلا بالكاد، وظلت نسبة التمويل بالاستدانة ثابتة في الأساس. تنبع الاحتياطيات النقدية لدى الأسر ــ أو المدخرات الفائضة كما تُـدعى غالبا ــ من انخفاض الإنفاق، وخاصة على الخدمات. فمع إلغاء كل تلك الوجبات في المطاعم، ورحلات العطلات، والحفلات الموسيقية، تضخمت مدخرات الأسر الأوروبية بنحو 450 مليار يورو (534 مليار دولار أميركي) في عام 2020 وحده. وربما تضيف عمليات الإغلاق المتجددة في النصف الأول من هذا العام 200 مليار يورو أخرى إلى الإجمالي في عام 2021.
صحيح أن أوروبا ستشهد انتعاشا اقتصاديا هذا العام بصرف النظر عما قد يحدث للمدخرات الفائضة. لكن كيفية إنفاق الأسر لهذه المدخرات ستساعد في تحديد ما إذا كان التعافي يمثل مجرد عودة إلى مسار النمو السابق للأزمة، مع كل اضطراباته الاجتماعية ونتائجه السياسية غير المقصودة، أو أنه يبشر بدلا من ذلك بعهد جديد من الرخاء الشامل المستدام.