كامبريدج- أصبح مفهوم معايير إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة سائدًا. فقد اتخذت شركات (وول ستريت) الكبرى هذه المعايير دليلاً نحو الاستثمار المسؤول، وأجبرت آلاف الشركات التي تستثمر فيها على القيام بذلك أيضًا. ولكن هل تساعد المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية المستثمرين والشركات التي تعمل في الجنوب العالمي على تخصيص رأس المال بقدر أكبر من الفعالية؟ أم أنها مجرد تعبير عن قيم وأولويات ما بعد الحداثة في العالم الغني؟
وتتطلب المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية من الشركات الإبلاغ عن ممارساتها البيئية والمخاطر المناخية المرتبطة بها؛ وعن طبيعة معاملتها للعمال والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها؛ وعن معايير الحوكمة المختلفة مثل تنوع مجلس الإدارة، وانتظام التدقيق الداخلي والخارجي للسلوك السيئ. وتهدف هذه العملية إلى جعل المستثمرين أكثر اطلاعًا على التأثير الإجمالي للشركة على أصحاب المصلحة، وهذا يعني أنه ما لم تكن الشركات على دراية بتأثيرها العام، فقد تتأثر مجددا بالمشاكل التي تم التغاضي عنها أو تلك التي طالها الإهمال.
وهكذا يمزج نهج المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية بين الرأي القائل بأن "ما يتم قياسه يتم إدارته" مع ملاحظة الأستاذ الراحل في جامعة هارفارد، جون روجي، بأن الشركات لديها مصلحة في اعتماد قيم أصحاب المصلحة، مثل حقوق الإنسان. وفي ظاهر الأمر، يبدو هذا وكأنه تحسن مقارنة بالتركيز الضيق على المحصلة النهائية.
كامبريدج- أصبح مفهوم معايير إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة سائدًا. فقد اتخذت شركات (وول ستريت) الكبرى هذه المعايير دليلاً نحو الاستثمار المسؤول، وأجبرت آلاف الشركات التي تستثمر فيها على القيام بذلك أيضًا. ولكن هل تساعد المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية المستثمرين والشركات التي تعمل في الجنوب العالمي على تخصيص رأس المال بقدر أكبر من الفعالية؟ أم أنها مجرد تعبير عن قيم وأولويات ما بعد الحداثة في العالم الغني؟
وتتطلب المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية من الشركات الإبلاغ عن ممارساتها البيئية والمخاطر المناخية المرتبطة بها؛ وعن طبيعة معاملتها للعمال والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها؛ وعن معايير الحوكمة المختلفة مثل تنوع مجلس الإدارة، وانتظام التدقيق الداخلي والخارجي للسلوك السيئ. وتهدف هذه العملية إلى جعل المستثمرين أكثر اطلاعًا على التأثير الإجمالي للشركة على أصحاب المصلحة، وهذا يعني أنه ما لم تكن الشركات على دراية بتأثيرها العام، فقد تتأثر مجددا بالمشاكل التي تم التغاضي عنها أو تلك التي طالها الإهمال.
وهكذا يمزج نهج المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية بين الرأي القائل بأن "ما يتم قياسه يتم إدارته" مع ملاحظة الأستاذ الراحل في جامعة هارفارد، جون روجي، بأن الشركات لديها مصلحة في اعتماد قيم أصحاب المصلحة، مثل حقوق الإنسان. وفي ظاهر الأمر، يبدو هذا وكأنه تحسن مقارنة بالتركيز الضيق على المحصلة النهائية.