باريس ــ حتى الثورة الصناعية لم يستطع لا التعليم الرسمي ولا التقدم التكنولوجي إحداث تغيير يذكر بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. وكلما ازدادت وتيرة التقدم التكنولوجي فشل التعليم في مواكبته مُخَلِفا أعدادا ضخمة من الناس تصارع للتكيف مع عالم سريع التغير ومُرَسخا لمعاناة واسعة النطاق.
واحتاجت السياسية العامة لقرن كامل لتوفر بصعوبة للجميع إمكانية التعليم. وشهدت العقود المنصرمة خطوات ملموسة لتحقيق هذا الطموح في أرجاء العالم. ولكن، في عصر يتجاوز فيه الابتكار التكنولوجي مجددا التعليم، لا يجب الاكتفاء بمضاعفة الجهود الرامية إلى توفير فرص للجميع للتعلم وحسب، وإنما أيضا لاكتسابهم مهارات جديدة لمواجهة عالم تزداد فيه التقلبات ومظاهر غياب الاستقرار.
لقد تم التوسع إلى حد بعيد في حصول الناس على التعليم. ولم يعد العالم ينقسم انقساما حادا إلى بلدان ثرية رفيعة التعليم وأخرى فقيرة يتلقى أبنائها تعليما سيئا. وتظل جودة التعليم مؤشرا قويا مؤثرا على الدخل القومي على المدى البعيد، ولقد بدأت بلدان كثيرة من ذوي الدخل المنخفض الاستفادة من التعليم في خدمة التنمية الاقتصادية. وكنتيجة لهذا، فمن بين 80 دولة ببيانات قابلة للمقارنة حول جودة التعليم يفسر تباين الأداء 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
باريس ــ حتى الثورة الصناعية لم يستطع لا التعليم الرسمي ولا التقدم التكنولوجي إحداث تغيير يذكر بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. وكلما ازدادت وتيرة التقدم التكنولوجي فشل التعليم في مواكبته مُخَلِفا أعدادا ضخمة من الناس تصارع للتكيف مع عالم سريع التغير ومُرَسخا لمعاناة واسعة النطاق.
واحتاجت السياسية العامة لقرن كامل لتوفر بصعوبة للجميع إمكانية التعليم. وشهدت العقود المنصرمة خطوات ملموسة لتحقيق هذا الطموح في أرجاء العالم. ولكن، في عصر يتجاوز فيه الابتكار التكنولوجي مجددا التعليم، لا يجب الاكتفاء بمضاعفة الجهود الرامية إلى توفير فرص للجميع للتعلم وحسب، وإنما أيضا لاكتسابهم مهارات جديدة لمواجهة عالم تزداد فيه التقلبات ومظاهر غياب الاستقرار.
لقد تم التوسع إلى حد بعيد في حصول الناس على التعليم. ولم يعد العالم ينقسم انقساما حادا إلى بلدان ثرية رفيعة التعليم وأخرى فقيرة يتلقى أبنائها تعليما سيئا. وتظل جودة التعليم مؤشرا قويا مؤثرا على الدخل القومي على المدى البعيد، ولقد بدأت بلدان كثيرة من ذوي الدخل المنخفض الاستفادة من التعليم في خدمة التنمية الاقتصادية. وكنتيجة لهذا، فمن بين 80 دولة ببيانات قابلة للمقارنة حول جودة التعليم يفسر تباين الأداء 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.