إفساد السياسة الكلية

إيثاكا ــ قبل بضع سنوات قليلة، أعلن خبراء الاقتصاد من جميع المشارب بثقة أن أزمة الكساد الأعظم لن تتكرر أبدا. وعلى نحو أو آخر، كانوا محقين. فبعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، حظينا بالركود العظيم بدلاً من ذلك. فقد تمكنت الحكومات من الحد من الضرر من خلال ضخ كميات هائلة من الأموال في شرايين الاقتصاد العالمي وخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصِفر. ولكن بعد وقف الانحدار في الفترة 2008-2009، نفدت الذخيرة الفكرية والسياسية لدى الحكومات.

لقد أكَّد خبراء الاقتصاد لرؤسائهم أن التعافي سيأتي سريعا. وقد تحقق بعض الانتعاش بالفعل: ولكنه توقف في عام 2010. ومن ناحية أخرى، كانت الحكومات تدير عجزاً كبيرا ــ إرث الانحدار الاقتصادي ــ والذي كان من المفترض أن يعمل النمو المتجدد على تقليصه. ففي منطقة اليورو، واجهت بلدان مثل اليونان أزمات الديون السيادية بعد أن تسببت عمليات إنقاذ البنوك في تحويل الدين الخاص إلى دين عام.

وتحول الانتباه إلى مشكلة العجز المالي والعلاقة بين العجز والنمو الاقتصادي. فهل ينبغي للحكومات أن توسع عجزها عمداً للتعويض عن انخفاض الطلب الأسري والاستثماري؟ أو يتعين عليها أن تحاول خفض الإنفاق العام من أجل تحرير الأموال للإنفاق الخاص؟

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/nOfE2HY/ar;