أوروبا وميزانية الظِل

ميونيخ ــ أخيرا، خَرَجَت إلى النور تفاصيل إضافية عن الخطة الاستثمارية التي وضعتها المفوضية الأوروبية بقيمة 315 مليار يورو (390 مليار دولار أميركي) للفترة 2015-2017. فالبرنامج الذي أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في نوفمبر/تشرين الثاني يرقى إلى ميزانية ظِل ضخمة (ضعف حجم الميزانية السنوية الرسمية للاتحاد الأوروبي) والتي سوف تمول المشاريع الاستثمارية العامة وتساعد في نهاية المطاف الحكومات في التحايل على حدود الدين التي أنشأها ميثاق الاستقرار والنمو.

وسوف يتم ترتيب الاقتراض من خلال الصندوق الأوروبي الجديد للاستثمار الاستراتيجي، والذي يعمل تحت مظلة بنك الاستثمار الأوروبي. كما سيتم تجهيز الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي بخمسة مليارات يورو كرأسمال بادئ من خلال إعادة تقييم أصول بنك الاستثمار الأوروبي القائمة، ودعمه بنحو 16 مليار يورو كضمانات من المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن يستفيد الصندوق من هذا للحصول على ما يقرب من 63 مليار يورو في هيئة قروض، مع مساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في وقت لاحق بنحو 5 يورو عن كل يورو يتم إقراضه ــ وبهذا يبلغ إجمالي الاستثمار الحجم المستهدف (نحو 315 مليار يورو).

ورغم أن بلدان الاتحاد الأوروبي لن تساهم بأي أموال فعلية، فإنها سوف توفر الضمانات الضمنية والصريحة للمستثمرين من القطاع الخاص، في ترتيب يبدو على نحو مريب أشبه بالمسؤولية المشتركة التي تجسدها سندات اليورو. وفي مواجهة الرفض القاطع من قِبَل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسندات اليورو، انهمك الاتحاد الأوروبي في حشد المتخصصين الماليين لإيجاد طريقة خلّاقة للالتفاف حول هذا الرفض، فأتوا بفكرة الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/HwsqzRV/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.