مستقبل النمو

ميلانو ـ تُرى ماذا يمكننا أن نتوقع الآن بعد أن بدأ اقتصاد العالم في الخروج من أشد دورات انحداره خطورة على مدى قرن من الزمان؟ الإجابة القصيرة على هذا التساؤل هي: "حالة طبيعية جديدة"، مع نمو أبطأ، ونظام مالي أساسي أقل خوضاًَ للمجازفات وأكثر استقراراً، في ظل مجموعة إضافية من التحديات (الطاقة، والمناخ، والخلل في التوازن الجغرافي السكاني، على سبيل المثال لا الحصر)، وفي إطار آفاق زمنية سوف تختبر قدرتنا الجمعية على تحسين أنظمة الإدارة والإشراف على الاقتصاد العالمي.

إن انخفاض مستويات النمو هو التخمين الأقرب إلى الصدق بالنسبة للأمد المتوسط. فهذا يبدو الأكثر ترجيحاً، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك حقاً. ذلك أن الأزمة المالية التي تحولت بسرعة إلى دورة انحدار اقتصادي عالمي، لم تكن ناتجة عن الفشل في التعامل مع عدم الاستقرار المتنامي والمجازفة واختلال التوازن فحسب، بل كانت الأزمة أيضاً نتاجاً للعجز الذي انتشر على نطاق واسع قبل اندلاع الأزمة عن "رؤية" المخاطر الشاملة الناشئة.

سوف تعمل هذه السمات المحدِدة على مواءمة الاستجابات والنتائج على مدى الأعوام المقبلة. وهناك قوى مضادة تلعب دورها. فالبلدان ذات معدلات النمو المرتفعة (الصين والهند) ضخمة وما زال حجمها مستمراً في التضخم نسبة إلى بقية بلدان العالم. وهذا وحده من شأنه أن يميل إلى رفع مستوى النمو العالمي مقارنة بصورة العالم سابقاً حين كانت البلدان الصناعة، والولايات المتحدة بصورة خاصة، تحتل مقعد السائق في مركبة النمو العالمي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/PspYVov/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.