لندن - تُغير رقمنة الاقتصاد العالمي كيفية إنتاج المنتجات والخدمات وتوزيعها وبيعها عبر الحدود. وتقوم تقنيات مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والنظم المستقلة، و"الأجهزة الذكية" بإنتاج صناعات جديدة، وتغيير الصناعات القديمة.
ولكن في حين أن هذه التغييرات قد تحقق فوائد هامة، فإن سرعة الرقمنة قد خلقت أيضا تحديات هائلة في مجال الحكم، داخل البلدان وفيما بينها. فالقواعد العالمية القائمة - التي تندرج ضمن الاتفاقات التجارية والاستثمارية المتعددة الأطراف الإقليمية والثنائية - تواجه تحديات بسبب العمليات الجديدة التي تَعِد بها الرقمنة.
وهذا يخلق مساحة أكبر للحكومات الوطنية للتدخل في الاقتصاد الرقمي. فقد أنشأت الصين، على سبيل المثال، صناعاتها الرقمية الخاصة بها، مستخدمة سياسات مثل تصفية الإنترنت، وتوطين البيانات (التي تتطلب من شركات الإنترنت تخزين البيانات على الخوادم المحلية)، ونقل التكنولوجيا القسري لدفع التنمية الرقمية. وقد دعم ذلك ظهور شركات رقمية صينية كبرى مثل تينسنت وبايدو، على الرغم من أنه غالبا ما يكون لذلك آثار سلبية على حرية التعبير والحصول على المعلومات.
لندن - تُغير رقمنة الاقتصاد العالمي كيفية إنتاج المنتجات والخدمات وتوزيعها وبيعها عبر الحدود. وتقوم تقنيات مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والنظم المستقلة، و"الأجهزة الذكية" بإنتاج صناعات جديدة، وتغيير الصناعات القديمة.
ولكن في حين أن هذه التغييرات قد تحقق فوائد هامة، فإن سرعة الرقمنة قد خلقت أيضا تحديات هائلة في مجال الحكم، داخل البلدان وفيما بينها. فالقواعد العالمية القائمة - التي تندرج ضمن الاتفاقات التجارية والاستثمارية المتعددة الأطراف الإقليمية والثنائية - تواجه تحديات بسبب العمليات الجديدة التي تَعِد بها الرقمنة.
وهذا يخلق مساحة أكبر للحكومات الوطنية للتدخل في الاقتصاد الرقمي. فقد أنشأت الصين، على سبيل المثال، صناعاتها الرقمية الخاصة بها، مستخدمة سياسات مثل تصفية الإنترنت، وتوطين البيانات (التي تتطلب من شركات الإنترنت تخزين البيانات على الخوادم المحلية)، ونقل التكنولوجيا القسري لدفع التنمية الرقمية. وقد دعم ذلك ظهور شركات رقمية صينية كبرى مثل تينسنت وبايدو، على الرغم من أنه غالبا ما يكون لذلك آثار سلبية على حرية التعبير والحصول على المعلومات.