Zhang Peng/Getty Images

ما بعد الإصلاح الهيكلي في الصين

هونج كونج ــ تنفست الأسواق العالمية الصعداء أخيرا. ففي أعقاب صدمة التصويت في المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن اقتصاد الصين أفلت من الركود، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 6.7% في النصف الأول من عام 2016. ولكن هذا لا يعني أن الصين أصبحت آمنة تماما. بل على العكس من ذلك، لا يزال نجاح إعادة التوازن الهيكلي الذي تحتاج إليه الصين لضمان النمو المستدام الطويل الأمد أمرا غير مؤكد.

من المؤكد أن حكومة الرئيس شي جين بينج ملتزمة بالإصلاح الهيكلي. إذ يدرك قادة الصين أنهم لم يعد بوسعهم الاعتماد على تحفيز الطلب القصير الأمد. ففي هذا العام بالفعل، انخفض النمو السنوي في الاستثمار في رأس المال الثابت بنحو 2.4 نقطة مئوية لكي يصل إلى 9%، مع ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص بنحو 2.8% فقط.

تتلخص الخطة الآن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على جانب العرض والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين أداء كل من السوق والدولة. ولكن نظرا لحجم الصين وتنوعها، ناهيك عن اندماجها العميق في الاقتصاد العالمي، فإن التواصل وتنفيذ سياسات جديدة عبر المناطق والقطاعات والفئات الاجتماعية سوف يكون مهمة بالغة الصعوبة. وإذا كان للصين أن تنجح فيتعين على قادتها أن يفكروا في ما وراء نهجهم التقليدي الذي يتجه من أعلى إلى أسفل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/yaElgtZ/ar;