قمع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين

بكين ــ كان القمع المالي ــ السياسات الحكومية التي تؤدي إلى خلق بيئة من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة أو السلبية، بهدف توليد التمويل الرخيص للإنفاق العام ــ من سمات السياسة الاقتصادية الصينية الرئيسية لفترة طويلة. ولكن مع اتجاه تكاليف تمويل الشركات والمشاريع إلى الارتفاع، بدأت هذه الحال تتغير أخيرا.

ففي وقت مبكر من هذا العام، قرر مجلس الدولة (مجلس الوزراء في الصين) أن يجعل خفض تكاليف تمويل الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس أولوياته. ومن جانبه، انخرط بنك الشعب الصيني في تخفيف السياسة النقدية بخطوات حذرة، وهو ما يتضمن تحرير المزيد من الأموال للإقراض من قِبَل البنوك التي تخصص نسبة معينة من إجمالي حافظة القروض لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد بدأ بنك الشعب الصيني أيضا، من خلال برنامج "الإقراض التكميلي" الذي تعهد به، في تقديم القروض مباشرة إلى البنوك التي وعدت باستخدام الأموال لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

ولكن حتى الآن، كان تأثير الجهود الرامية إلى خفض تكاليف التمويل محدودا. والواقع أن متوسط سعر الفائدة المرجح على الائتمان المصرفي للشركات غير المالية يظل قريباً من 7%، في حين انخفض النمو الاقتصادي من 7.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 7.3% في الربع الحالي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/HHVWh3c/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.