acemoglu29_Scott OlsonGetty Images_minimum wage protest Scott Olson/Getty Images

من أجل رفع الحد الأدنى للأجور

بوسطن ـ أخذت الجهود المبذولة في الولايات المتحدة لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية من 7.25 دولارًا أمريكيًا إلى 15 دولارًا أمريكيًا في الساعة زخمًا قويًا بعد أن أصبح الحزب الديمقراطي يُسيطر على البيت الأبيض والكونجرس. تُعد هذه الخطوة منطقية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

لم يعُد خبراء الاقتصاد مُتشككين في الحد الأدنى للأجور كما كانوا في السابق. كان من المفترض أن تعمل أسواق العمل على نحو مثالي، مما يُفضي إلى حرمان أرباب العمل من السلطة الاحتكارية التي يمكن من خلالها تحقيق "مكاسب" تفوق العائد العادل لاستثماراتهم الرأسمالية المادية. في ظل هذه الظروف، تتوقع المبادئ الاقتصادية الأساسية أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يتسبب في فقدان العديد من الوظائف.

ومع ذلك، لم تتمكن معظم الأبحاث التي أُجريت منذ أواخر الثمانينيات من تحديد آثار كبيرة لنقص العمالة نتيجة ارتفاع متواضع في الحد الأدنى للأجور. جاءت المُحاولات الأولى من ديفيد كارد من جامعة كاليفورنيا (بيركلي) والراحل آلان بي. كروجر من جامعة برينستون (الذي اعتمد جزئيًا على العمل المشترك مع لورانس إف. كاتز). وجد عملهما الأساسي - الذي تم تلخيصه في كتابهم بعنوان "الأسطورة والقياس: الاقتصاديات الجديدة للحد الأدنى للأجور" - أن انخفاض العمالة لم يكن نتيجة للزيادات في الحد الأدنى للأجور؛ وفي بعض الحالات، شهدت العمالة نموًا ملحوظًا عندما تم رفع الحد الأدنى للأجور.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/fsodUYCar