From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
بيركلي ـ إن الشكاوى حول الآثار التضخمية الناجمة عن السياسة النقدية الأميركية أصبحت متفشية في الآونة الأخيرة، وذلك رغم أن علامات التضخم في الولايات المتحدة تكاد لا تُذكَر. إن الأسواق الناشئة السريعة النمو تناضل في محاولة لتجنب الانجراف مع سيل من تدفقات رأس المال إلى الداخل. والواقع أن بعض صناع القرار السياسي البارزين ذهبوا بدافع من يأسهم في البحث عن بدائل للنظام النقدي الأميركي المختل إلى حد التلميح بالعودة إلى معيار الذهب.
وأنا لا أتحدث عن عام 2011، بل عن عام 1964. فمن قبل، كنا نعيش نفس الوضع الحالي.
ففي عام 1964 كنت الأسواق السريعة النمو في أوروبا، في سعيها إلى اللحاق بالولايات المتحدة، هي التي تتذمر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقد زعمت هذه البلدان أنها أصبحت مغرقة برأس المال المستورد بسبب السياسة الأميركية التوسعية المتهورة. إذ كانت الولايات المتحدة "تصدر التضخم".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in