نيويورك ــ تشهد المناقشات الدائرة الآن حول مستقبل التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم نشوء نوع من التساوق اللافت للنظر. فمن ناحية، هناك قلق متزايد إزاء احتمال فشل الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية في إعداد خريجي الجامعات بالقدر الكافي في المجالات التي تحرك "اقتصاد المعرفة" في القرن الحادي والعشرين، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. وقد أدى هذا التخوف إلى تضييق مفهوم التعليم حتى أصبح محصوراً في الدلالة على اكتساب المهارات العملية.
ومن ناحية أخرى، يخشى الناس في بعض أنحاء آسيا أن الشباب الذين يدخلون قوة العمل وهم يتمتعون بتدريب فني قوي يفتقرون في واقع الأمر إلى الخبرة الكافية لتمكينهم من "التفكير خارج الصندوق". ويتجلى هذا التخوف في المحاولات الناشئة الرامية إلى توسيع التعليم بحيث يشمل غرس المشاعر والخيال.
وتمتد جذور كلا التخوفين إلى مخاوف اقتصادية. ففي الولايات المتحدة، حيث يتحمل أغلب الطلاب الجامعيين جزءاً على الأقل من تكاليف تعليمهم الجامعي، تتصاعد الضغوط السياسية لتوفير الحوافز مثل خفض رسوم الدراسة أو إعفاء قروض طلاب العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات. وتتطرق المناقشة الآن إلى الاستعانة بتدابير خفض التكاليف، مثل ضغط برامج الشهادة الجامعية التقليدية إلى ثلاث سنوات بدلاً من أربع ــ وبالتالي الحد من أو إلغاء المقررات الاختيارية في المواضيع "غير العملية" مثل الأدب والفلسفة والفنون الجميلة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
While China was an early mover in regulating generative AI, it is also highly supportive of the technology and the companies developing it. Chinese AI firms might even have a competitive advantage over their American and European counterparts, which are facing strong regulatory headwinds and proliferating legal challenges.
thinks the rules governing generative artificial intelligence give domestic firms a competitive advantage.
After years in the political wilderness, the UK Labour Party is now far ahead in opinion polls, with sensible plans for improving the country's economic performance. But to translate promises into results, any future government will have to do something about the elephant in the room: chronic under-investment.
explains what it will take for any political party to restore hope in the country's long-term economic future.
نيويورك ــ تشهد المناقشات الدائرة الآن حول مستقبل التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم نشوء نوع من التساوق اللافت للنظر. فمن ناحية، هناك قلق متزايد إزاء احتمال فشل الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية في إعداد خريجي الجامعات بالقدر الكافي في المجالات التي تحرك "اقتصاد المعرفة" في القرن الحادي والعشرين، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. وقد أدى هذا التخوف إلى تضييق مفهوم التعليم حتى أصبح محصوراً في الدلالة على اكتساب المهارات العملية.
ومن ناحية أخرى، يخشى الناس في بعض أنحاء آسيا أن الشباب الذين يدخلون قوة العمل وهم يتمتعون بتدريب فني قوي يفتقرون في واقع الأمر إلى الخبرة الكافية لتمكينهم من "التفكير خارج الصندوق". ويتجلى هذا التخوف في المحاولات الناشئة الرامية إلى توسيع التعليم بحيث يشمل غرس المشاعر والخيال.
وتمتد جذور كلا التخوفين إلى مخاوف اقتصادية. ففي الولايات المتحدة، حيث يتحمل أغلب الطلاب الجامعيين جزءاً على الأقل من تكاليف تعليمهم الجامعي، تتصاعد الضغوط السياسية لتوفير الحوافز مثل خفض رسوم الدراسة أو إعفاء قروض طلاب العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات. وتتطرق المناقشة الآن إلى الاستعانة بتدابير خفض التكاليف، مثل ضغط برامج الشهادة الجامعية التقليدية إلى ثلاث سنوات بدلاً من أربع ــ وبالتالي الحد من أو إلغاء المقررات الاختيارية في المواضيع "غير العملية" مثل الأدب والفلسفة والفنون الجميلة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in