الأوزان الصحيحة لمخاطر الرهن العقاري

أبو ظبي ــ منذ بدأ جامعو الصيد في بناء مساكنهم قبل نحو 14 ألف عام، كانت ملكية المسكن علامة على المكانة الاجتماعية والاقتصادية العالية. واليوم، انتهت الولايات المتحدة من بناء بيروقراطية مالية ضخمة لتشجيع تملك المساكن، ويتابع أهل الاقتصاد، والمصرفيون، والساسة، وبالطبع أصحاب المساكن أنفسهم مؤشرات أسعار المساكن، بكل شغف. ولكن كما شهدنا مؤخرا، فما لم يتم حساب مخاطر الرهن العقاري على النحو السليم، فإن حلم ملكية المسكن من الممكن أن يتحول إلى كابوس اقتصادي.

لقد تحولت ديون الرهن العقاري إلى الالتزام الأكبر المستحق على الأسر في مختلف أنحاء العالم المتقدم. وفي العقد السابق لاندلاع الأزمة المالية، زادت ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثالها تقريبا، في حين سجل الاقتصاد الحقيقي نمواً لم يتجاوز الثلث. وعند ذروته، بلغ دين الرهن العقاري في الولايات المتحدة نحو 10.6 تريليون دولار ــ أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند مجتمعتين.

وكانت الأزمات المصرفية الكبرى الست التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين مرتبطة جميعها بانهيار سوق الإسكان. وكان انهيار أسعار العقارات أيضاً سبباً رئيسياً لأزمات الأسواق الناشئة، مثل الانهيار الآسيوي في الفترة 1997-1998. وتشير البحوث إلى أن الناتج المفقود خلال فترات الركود المصحوبة بانهيار سوق الإسكان يكون عادة ضعف أو ضعفي الفاقد الذي كان ليحدث لو صمدت أسعار المساكن. وعلاوة على ذلك، تميل أزمات الإسكان إلى إطالة فترات الركود بنحو ثلاث سنوات تقريبا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/FlPHBcC/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.