9

المستهلك الأميركي ليس على ما يرام

نيوهافين ــ يعكف الآن خبراء الدعاية الإيجابية على العمل بكل طاقتهم في امتداح وتعظيم التعافي الاقتصادي المتواضع في الولايات المتحدة. والآن تتجه كل الأنظار إلى الأسر الأميركية. فبفضل انخفاض مستويات البطالة، وارتفاع قيم المساكن، وارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة، انتهى الإجماع الناشئ بين المتكهنين والمشاركين في السوق وصناع السياسات الآن إلى أن المستهلك الأميركي قد عاد أخيرا.

لا تصدقوهم. فأولاً تأملوا الحقائق: على مدى 21 ربعاً منذ بداية عام 2008، ارتفع الاستهلاك الشخصي الحقيقي (بعد تعديله حسب التضخم) بمتوسط معدل سنوي لا يتجاوز 0,9%. وهي بكل تأكيد الفترة الأكثر طولاً لضعف الطلب الاستهلاكي الحقيقي في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ــ وتباطؤ هائل عن وتيرة ما قبل الأزمة لنمو الاستهلاك الحقيقي السنوي التي بلغت 3,6% سنوياً على مدى الفترة 1996-2007.

ومع تمثيل الاستهلاك الأسري لنحو 70% من الاقتصاد الأميركي، فإن هذه الفجوة التي تبلغ 2,7 نقطة مئوية بين مستويات ما قبل الأزمة وما بعد الأزمة كانت كافية لاقتطاع 1,9 نقطة مئوية من اتجاه ما بعد الأزمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولا تبحثوا عن سبب غير هذا وراء ارتفاع البطالة إلى مستويات غير مقبولة في الولايات المتحدة.

ولكي نتمكن من تقدير الطابع الفريد لهذا النقص في الطلب الاستهلاكي بشكل كامل، فلابد من تحليل الاتجاهات على مدى الأرباع ال21 الماضية إلى فترتين فرعيتين متميزتين. فأولا، كان هناك انحدار سنوي بنسبة 2,2% منذ  الربع الأول لعام 2008 وحتى الربع الثاني من عام 2009. وكانت هذه مذبحة حركتها الأزمة، وأبرزها الانهيار السنوي بنسبة 4,5% في الربعين الأخيرين من عام 2008.