موقفي السلبي من البنوك المركزية الخضراء

نيويورك- بطريقة أو بأخرى، يجب أن يتغير سلوك البنوك المركزية اتجاه تغير المناخ. ولكن ينبغي أن يحدث ذلك فقط لأن تغير المناخ سيخلق قيودًا جديدة، ويؤدي إلى أشكال جديدة من النشاط الاقتصادي في القطاع العام والخاص. ولا ينبغي أن تتغير الوظيفة الأساسية للبنوك المركزية، ولا أن تعتمد أهدافًا "خضراء" يمكن أن تقوض السعي وراء أهدافها التقليدية المتمثلة في الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، (وهو أمر مزدوج في الولايات المتحدة لاستقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل).

وسيكون تغير المناخ قضية عالمية حاسمة لعقود قادمة، لأننا ما زلنا بعيدين للغاية عن عالم منخفض الكربون، وقادر على التكيف مع تغير المناخ. إذ تعيق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاستجابة المناسبة لتغير المناخ لأسباب ثلاثة. أولاً، يستفيد المرء من (الطاقة المنخفضة التكلفة) في الوقت الراهن، بينما يتكبد التكاليف (الاحترار العالمي) في المستقبل. ثانيًا، الفوائد "محلية" (أي أنها تكون من نصيب الجهات المسببة في انبعاثات غازات الدفيئة) بينما التكاليف عالمية- عامل خارجي كلاسيكي. ثالثًا، تفرض أساليب الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الأكثر فعالية أعباء على عاتق البلدان النامية بصورة غير متناسبة مع غيرها، بينما تظل مهمة تعويض البلدان الفقيرة مشحونة سياسياً.

إن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة العوامل الخارجية لتغير المناخ هي من خلال التدابير المالية والتنظيمية المستهدفة. ومن شأن ضرائب "بيغوفيان" أو الحصص القابلة للتداول أن تخلق الحوافز الصحيحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. إذ دعا ويليام د. نوردهاوس من جامعة "ييل"، إلى جعل ضرائب الكربون المعيار العالمي (على الرغم من أنه من الصعب تصور فرض ضريبة كربون عالمية دون نقل كبير للثروة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية). ويمكن للقواعد والقوانين التي تستهدف استخدام الطاقة والانبعاثات أن تكمل الضرائب والحصص الخضراء، كما يمكن للإنفاق العام أن يدعم البحث والتطوير في التقنيات الخضراء التي سنحتاجها.