fofack4_ FADEL SENNAAFP via Getty Images_covid morocco FADEL SENNAAFP via Getty Images

خفض تصنيف تنمية أفريقيا

القاهرة- في عام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 في أول ركود شهدته إفريقيا خلال ربع قرن، وتسبب في سيل من عمليات خفض درجات التصنيف الائتماني السيادي في جميع أنحاء المنطقة. إذ عانت ثماني عشر دولة من بين الدول الأفريقية ال32 التي صنفتها واحدة على الأقل من الوكالات "الثلاث الكبرى" وهي: وكالة "فيتش" للتصنيفات، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز"- من خفض تصنيفاتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الراهنة. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تؤدي إجراءات وكالات التصنيف إلى تقويض التحولات الهيكلية طويلة الأجل اللازمة للحد من الاعتماد غير السليم لهذه الاقتصادات على السلع الأساسية.

وفي العام الماضي، تم خفض درجات التصنيف الائتماني ل56 في المائة من البلدان الأفريقية المصنفة- لأعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 31.8٪ ومعدلات المناطق الأخرى (45٪ في الأمريكتين، و28٪ في آسيا، و9٪ في أوروبا). بل إن حصة الائتمانات السيادية الأفريقية المتأثرة تتجاوز (62.5٪) إذا قمنا بتضمين الدولتين (كينيا وموريشيوس) اللتين تم خفض تصنيفهما في النصف الأول من عام 2021. ورافق عمليات خفض التصنيف سيل من المراجعات السلبية لتوقعات تتعلق بتصنيف البلدان الأفريقية. ومن بينها المراجعة التنازلية لـ17 دولة قامت بها الوكالات الثلاث- أربعة منها من إيجابية إلى مستقرة و13 من مستقرة إلى سلبية.

وتمتد أهمية هذه التخفيضات واسعة النطاق إلى ما هو أبعد من عددها. إذ طالما تمتعت بوتسوانا، وموريشيوس، والمغرب، وجنوب إفريقيا برتبة في التصنيف الاستثماري. ولكن خفض تصنيف المغرب وجنوب إفريقيا إلى وضع "غير مرغوب فيه"، العام الماضي، يعني أن إفريقيا ستخرج من الوباء مع تصنيف أكثر من 93٪ من ائتماناتها السيادية دون المرتبة الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى "تأثيرات منحدرة" سلبية بصورة غير متناسبة مع بعضها البعض.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/zBZwEIWar