ماذا يحدث في غزة؟

نيويورك ـ في هذا الأسبوع يجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق تحت قيادة القاضي ريتشارد جولدستون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع الدائر في غزة. وإننا لنأمل أن تكون هذه المناقشة بمثابة فحص كامل وعادل يستند إلى الحقائق والتوصيات التي انتهى إليها التقرير.

لقد خلص جولدستون وفريقه إلى أن كلاً من إسرائيل وحماس، الجماعة الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة، ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية أثناء فترة الصراع التي تناولها التحقيق. ويدعو التقرير إلى إجراء تحقيقات جديرة بالثقة في الانتهاكات المزعومة للحقوق، كما يوصي بتكليف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإلزام كل من الطرفين بتقديم تقرير يرد فيه على تقرير بعثة تقصي الحقائق في غضون ستة أشهر بشأن النتائج، بما في ذلك أية ملاحقات قضائية يعتزم الطرفان تنفيذها فيما يتعلق بالانتهاكات المعنية. والتقاعس عن القيام بذلك على ضوء توصيات لجنة جولدستون لابد وأن يسفر عن إحالة القضية من قِـبَل مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي.

ولكن مما يدعو للأسف أن الدلالات تشير إلى أن الحكومات قد تركز على العملية المفضية إلى التحقيق وتسعى إلى الحد من المناقشة الكاملة للتقرير بدلاً من مناقشة النتائج التفصيلية التي توصل إليها جولدستون وجدارة توصياته بشأن سبل إحراز التقدم. وباعتباري من المشاركين في هذه العملية، فقد شعرت بأهمية تسجيل وجهات نظري، حيث أن تعليقات أدليت بها من قبل تستخدم الآن كجزء من الجهود الرامية إلى تقويض العمل المهم الذي قام به القاضي جولدستون.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/4lG5uO1/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.