LFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images

تهديد سياسة ترامب الحمائية لأمريكا اللاتينية

واشنطن العاصمة – رغم كثرة التنبؤات المُخيفة، لم يؤدِّ النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين إلى أي تراجع اقتصادي عالمي. فمع الإعفاء الدائم لكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا والأرجنتين من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، ومع بعض التدابير التي لا تُطبَّق إلا على السلع النهائية والمنتجات الأولية، لا يزال تأثير ارتفاع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية محدودا حتى الآن.

ولكن ذلك لا يعني أن الميل إلى حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية لم يسبب ضررا. بل على العكس من ذلك، أدى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الشكوك الاقتصادية، وأسهم في تصحيحات أسواق الأسهم، وزاد من تذبذب أسواق رأس المال. وفيما يخص بلدان أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص، فإن هذه المخاطر وغيرها تُؤجِّج مشاعر القلق من وجود عناء اقتصادي أشد يخبئه المستقبل.

فمن الأرجنتين إلى المكسيك، أدى خطر نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادَيْن في العالم إلى زيادة علاوات المخاطرة، وأفضى إلى انخفاضات ملحوظة في الاستثمار. كما أن الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعزز الغموض في أمريكا اللاتينية، حيث تكون البلدان التي لديها احتياجات اقتراض كبيرة معرضة على وجه الخصوص لاضطرابات في أسواق رأس المال.

ورغم أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة لم يؤثر تأثيرا كبيرا في النمو الاقتصادي في أي من البلدين، فإن بلدان أمريكا اللاتينية ستعاني بالتأكيد إذا تباطأ أي من الاقتصادَيْن. وسيشمل الضرر الجانبي انخفاض أسعار السلع الأساسية، وقلة الطلب الكُلّي، وانخفاض تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل، والتقشف المالي.

أما في الاقتصادات التي تعاني بالفعل من أوضاع مالية ضعيفة، فإن الاضطرابات الناجمة عن التجارة ستكون باهظة التكلفة. في البرازيل، على سبيل المثال، تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على 80%، وأعباء الديون في كولومبيا والمكسيك وأوروغواي آخذة في الزيادة أيضا. وتعاني الأرجنتين من عجز مالي كبير، في حين أن المصدر الرئيسي للضعف المالي في شيلي هو تزايد الدين الخارجي للقطاع الخاص.

وتزداد حدة قلق المكسيك بسبب المستقبل الغامض لاتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا). وتوضح الحالة المكسيكية، على وجه الخصوص، كيف يمكن أن تؤثر التهديدات الطويلة الأمد المتعلقة بالتجارة، حتى حينما لا تتحقق، في تدفقات رأس المال وأسعار الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وفي النهاية النشاط الاقتصادي.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

ومن المؤكد أن تأثير الحمائية التجارية الأمريكية سيمتد إلى ما هو أبعد بكثر من أمريكا اللاتينية. ففي هذا العالم الشديد التكامل من الناحية المالية والمُعرَّض لنوبات من التقلّب، سوف يؤدي ضعف التعددية إلى تقليل قدرة هيئات عالمية – مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي – على التوسط في المنازعات.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن إغفال المخاطر المالية المرتبطة بالولايات المتحدة التي تُعدّ بمثابة الموفر الرئيسي للمال العالمي. فإذا أدت نزاعات أمريكا التجارية إلى تقليل الثقة بالدولار، فإن اقتصادات كثيرة سوف تدفع ثمنا باهظا.

إلا أن اقتصادات أمريكا اللاتينية ـ التي استفادت استفادة كبيرة من توسيع نطاق التجارة مع الصين والولايات المتحدة ـ قد تخسر أكثر من غيرها. على سبيل المثال، يتمثل أحد أكبر الغيبيّات الإقليمية في الكيفية التي سيؤثر بها انسحاب الولايات المتحدة من المشاركة المتعددة الأطراف في قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة لاضطرابات أسواق رأس المال في المستقبل. ففي الماضي، كانت الولايات المتحدة تقود جهود صندوق النقد الدولي للتعامل مع الأزمات المالية في الأسواق الناشئة. ومع إشارة الولايات المتحدة إلى أنها ستتخلى عن هذا الدور، أصبحت الآن قدرة الصندوق على الاستجابة للأزمات بفعالية موضع شك.

وهذا القلق، بالنسبة إلى بلدان أمريكا اللاتينية، ليس افتراضيا. فقد كان للمساعدة المالية والتقنية التي قُدِّمت إلى المنطقة في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين دور حاسم في تعافيها من العقد الضائع في الثمانينيات. واليوم، مع تزايد احتمالية تعرض اقتصادات أمريكا اللاتينية لصدمات خارجية، ليس من المبالغة في شيء الاعتقاد بأن مساعدة صندوق النقد الدولي يمكن أن تكون ضرورية مرة أخرى. والأرجنتين خير مثال على ذلك.

وبعبارة أخرى، تلوح في الأفق الاقتصادي لأمريكا اللاتينية عاصفة عاتية مع تصاعد النزاعات التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة الدولية، وإضعاف شبكات الأمان التي تقودها الولايات المتحدة. وتوجد حاجة ملحة إلى إجراء تصويبات على مسارين إذا أُريد للمنطقة أن تتجنب هذه العاصفة. أولا، يجب على الحكومات أن تعزز أوضاعها المالية لتقليل حالات العجز في الحسابات الجارية ولتخفيض الديون الخارجية. وثانيا، يجب على صندوق النقد الدولي – بقيادة الولايات المتحدة أو من دونها – أن يعزز أدواته وسياساته لمواجهة الأزمات المالية المستقبلية في الأسواق الناشئة.

وأظهر خطر اندلاع حرب تجارية شاملة بين الصين وأمريكا دلائل على التراجع في شهر مايو/أيار، حينما أجرى الجانبان محادثات واتفقا على صفقة من شأنها أن تقلل اختلال الميزان التجاري بينهما الذي يقدر بمليارات الدولارات. ولكن كانت تفاصيل ذلك الاتفاق شحيحة، وبعد أقل من شهرين، بدأ سريان التعريفات الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، مع إعلان الصين على الفور عن تعريفات انتقامية. أما البلدان الواقعة في مرمى النيران، فإن أفضل أمل لها في الاستقرار هو الاستعداد لكل الاحتمالات، نظرا للغموض الذي يكتنف مستقبل التجارة العالمية.

http://prosyn.org/gTVE9Yz/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.