تشريح الرأسمالية غير الليبرالية

بودابست ــ من الواضح أن القادة الشعبويين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم البولندي بحكم الأمر الواقع ياروسلاف كاتشينسكي، والحكام المستبدين من أمثال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لا يشتركون في ما يسمى "الديمقراطية غير الليبرالية" على طريقة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فحسب. فكل منهم يعتنق أيضا شكلا من أشكال "الرأسمالية غير الليبرالية".

ولكن ماذا تستوجب الرأسمالية غير الليبرالية، وما مدى توافقها مع الديمقراطية غير الليبرالية؟ بادئ ذي بدء، بوصفهم من أصحاب النزعة القومية، ينظر ترمب، وكاتشينسكي، وأردوغان، وبوتن، وأوربان إلى اقتصاد السوق ليس باعتباره وسيلة لتعزيز الديناميكية، والكفاءة، والازدهار، والحرية الفردية، بل في الأساس كأداة لتعزيز سلطة الدولة.

تاريخيا، شهد العالَم مدارس متعددة من الفِكر اليميني الاستبدادي حول العلاقة بين السوق والدولة. فعلى أحد طرفي النقيض، أسس النازيون اقتصادا مخططا بشكل مركزي في حين حرصوا على الحفاظ على الملكية الخاصة ومستويات مرتفعة من التفاوت في الدخل. وعلى طرف النقيض الآخر، دعا الاجتماعيون من أتباع داروين في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين إلى أسواق حرة محلية لا تكبلها أي قيود، حيث يكون البقاء للأصلح فقط، فيفضي هذا إلى دولة أقوى.