From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
برلين ــ لعل آخر الأوهام حول ما كان يسمى حتى وقت قريب "الربيع العربي" اختفت الآن. فبعد الانقلاب العسكري في مصر أصبحت البدائل البسيطة المحبطة لمستقبل البلاد شديدة الوضوح: فلم تعد المسألة الآن تدور حول الديمقراطية في مواجهة الدكتاتورية، بل تحول الأمر إلى مواجهة بين ثورة (إسلامية) وثورة مضادة (عسكرية) ــ فإما الدكتاتورية أو الدكتاتورية.
ولا ينطبق هذا على مصر فحسب، بل وأيضاً على كل الشرق الأوسط الكبير تقريبا. ولأن كلا الجانبين اختارا الصراع المسلح، فإن النتيجة سوف تكون الحرب الأهلية، بصرف النظر عن القرارات التي قد يتوصل إليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من قرارات في بروكسل. فالإسلاميون لا يمكنهم الفوز عسكريا، والجنرالات لا يمكنهم الفوز سياسيا، وهذا يضمن عودة الدكتاتورية، والكثير من العنف، وسلسلة من الكوارث الإنسانية.
والخيار الوحيد في نظر الجانبين هو السيادة الكاملة وفرض السيطرة، برغم أن أياً منهما ليس لديه أي فهم ولو أولي لكيفية تحديث الاقتصاد والمجتمع. لذا فإن الغَلَبة سوف تكون للسلطوية والركود الاقتصادي من جديد، أياً كان الجانب صاحب اليد العليا.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in