طوكيو ــ على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف يصبح من الواضح أن بنك اليابان حول عِدة تريليونات من الدولارات من الديون الحكومية إلى أوراق مالية. والتخوف التقليدي هنا هو أن طباعة النقود لتمويل العجز المالي الحالي والسابق تؤدي حتماً إلى تضخم خطير. ومن المحتمل أن تكون النتيجة في اليابان ارتفاع التضخم والنمو بشكل طفيف. ومن المرجح أن لا تزيد ردة فعل الأسواق المالية عن التثاؤب في ملل ببساطة.
لقد تجاوزت ديون الحكومة اليابانية الآن 230% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 140% حتى بعد خصم الحيازات من قِبَل الكيانات المختلفة المرتبطة بالحكومة، مثل صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الجبل من الديون نتيجة حتمية للعجز المالي الكبير الذي تراكم على اليابان منذ عام 1990. وهو دين لن يتم "سداده" أبداً بالمعنى الطبيعي للكلمة.
وتوضح الأرقام المقدمة من صندوق النقد الدولي السبب وراء ذلك. فلكي تسدد اليابان جزءاً من صافي دينها بحيث ينخفض حتى إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فسوف يكون لزاماً عليها أن تحول عجز الموازنة الأولي الذي بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل سداد الفوائد المستحقة على الديون القائمة) في عام 2014 إلى فائض بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، فضلاً عن الحفاظ على ذلك الفائض طيلة عقد العشرينيات من القرن الحالي.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Despite an increasingly challenging economic and geopolitical environment, the global economy performed better than expected over the past year. But although analysts’ projections for 2023 were too pessimistic, it appears that consensus forecasts for the coming year may have have swung too far in the opposite direction.
worries that domestic political divisions and market volatility could exacerbate financial vulnerabilities.
If COP28 is to be judged a success, the UAE, as the summit’s host, and other hydrocarbon producers should promise to dedicate some of the windfall oil and gas profits they earned last year to accelerating the green transition in the Global South. Doing so could encourage historic and current emitters to pay their fair share.
urges oil-exporting countries to kickstart a program of green investment in the Global South at COP28.
طوكيو ــ على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف يصبح من الواضح أن بنك اليابان حول عِدة تريليونات من الدولارات من الديون الحكومية إلى أوراق مالية. والتخوف التقليدي هنا هو أن طباعة النقود لتمويل العجز المالي الحالي والسابق تؤدي حتماً إلى تضخم خطير. ومن المحتمل أن تكون النتيجة في اليابان ارتفاع التضخم والنمو بشكل طفيف. ومن المرجح أن لا تزيد ردة فعل الأسواق المالية عن التثاؤب في ملل ببساطة.
لقد تجاوزت ديون الحكومة اليابانية الآن 230% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 140% حتى بعد خصم الحيازات من قِبَل الكيانات المختلفة المرتبطة بالحكومة، مثل صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الجبل من الديون نتيجة حتمية للعجز المالي الكبير الذي تراكم على اليابان منذ عام 1990. وهو دين لن يتم "سداده" أبداً بالمعنى الطبيعي للكلمة.
وتوضح الأرقام المقدمة من صندوق النقد الدولي السبب وراء ذلك. فلكي تسدد اليابان جزءاً من صافي دينها بحيث ينخفض حتى إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فسوف يكون لزاماً عليها أن تحول عجز الموازنة الأولي الذي بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل سداد الفوائد المستحقة على الديون القائمة) في عام 2014 إلى فائض بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، فضلاً عن الحفاظ على ذلك الفائض طيلة عقد العشرينيات من القرن الحالي.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in