طوكيو ــ على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف يصبح من الواضح أن بنك اليابان حول عِدة تريليونات من الدولارات من الديون الحكومية إلى أوراق مالية. والتخوف التقليدي هنا هو أن طباعة النقود لتمويل العجز المالي الحالي والسابق تؤدي حتماً إلى تضخم خطير. ومن المحتمل أن تكون النتيجة في اليابان ارتفاع التضخم والنمو بشكل طفيف. ومن المرجح أن لا تزيد ردة فعل الأسواق المالية عن التثاؤب في ملل ببساطة.
لقد تجاوزت ديون الحكومة اليابانية الآن 230% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 140% حتى بعد خصم الحيازات من قِبَل الكيانات المختلفة المرتبطة بالحكومة، مثل صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الجبل من الديون نتيجة حتمية للعجز المالي الكبير الذي تراكم على اليابان منذ عام 1990. وهو دين لن يتم "سداده" أبداً بالمعنى الطبيعي للكلمة.
وتوضح الأرقام المقدمة من صندوق النقد الدولي السبب وراء ذلك. فلكي تسدد اليابان جزءاً من صافي دينها بحيث ينخفض حتى إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فسوف يكون لزاماً عليها أن تحول عجز الموازنة الأولي الذي بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل سداد الفوائد المستحقة على الديون القائمة) في عام 2014 إلى فائض بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، فضلاً عن الحفاظ على ذلك الفائض طيلة عقد العشرينيات من القرن الحالي.
طوكيو ــ على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف يصبح من الواضح أن بنك اليابان حول عِدة تريليونات من الدولارات من الديون الحكومية إلى أوراق مالية. والتخوف التقليدي هنا هو أن طباعة النقود لتمويل العجز المالي الحالي والسابق تؤدي حتماً إلى تضخم خطير. ومن المحتمل أن تكون النتيجة في اليابان ارتفاع التضخم والنمو بشكل طفيف. ومن المرجح أن لا تزيد ردة فعل الأسواق المالية عن التثاؤب في ملل ببساطة.
لقد تجاوزت ديون الحكومة اليابانية الآن 230% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 140% حتى بعد خصم الحيازات من قِبَل الكيانات المختلفة المرتبطة بالحكومة، مثل صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا الجبل من الديون نتيجة حتمية للعجز المالي الكبير الذي تراكم على اليابان منذ عام 1990. وهو دين لن يتم "سداده" أبداً بالمعنى الطبيعي للكلمة.
وتوضح الأرقام المقدمة من صندوق النقد الدولي السبب وراء ذلك. فلكي تسدد اليابان جزءاً من صافي دينها بحيث ينخفض حتى إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فسوف يكون لزاماً عليها أن تحول عجز الموازنة الأولي الذي بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل سداد الفوائد المستحقة على الديون القائمة) في عام 2014 إلى فائض بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، فضلاً عن الحفاظ على ذلك الفائض طيلة عقد العشرينيات من القرن الحالي.